بلاغ يطالب بإحالة قضاة للصلاحية لانضمامهم لتمرد!

تلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغ حمل رقم 11875 عرائض النائب العام والذى قدمه 75 قاضى تم فصلهم من نادي القضاة عقب إعلانهم تأيديهم للشرعية ، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة لإنتمائهم إلى حركة تمرد التي تتولى نيابة وسط القاهرة التحقيق معها لاتهامها بالعمل على إشاعة الفوضى فى البلاد، وإثارة الفتن وتعريض السلم الاجتماعى للخطر، وعدم احترام سيادة القانون
. وجاء في البلاغ ان المشكو في حقهم وهم القضاة : عصام سالمان ؛ محمد عبد الرازق أحمد، أمير الأيوبي ،حمدي معوض عبد التواب، أحمد عزيز الفقي ، محمد عبد الهادي،رواد محمد فاروق حما، قد انضموا لحملة سياسية نشأت على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة - بوسائل عدة من بينها الوسائل الإعلامية والحشد الجماهيري والتحريض العلني والترويج بالقول والكتابة في محررات وبيانات مطبوعة ومقروءة في علانية ومعدة لاطلاع الغير عليها وإذاعتها - إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة عن ممارسة أعمالها ، وأسهم القضاة المشكو في حقهم في تلك الأعمال بحضورهم بأنفسهم وسط تلك الحشود لإذكاء الحماس بين الجماهير المحتشدة ودفعهم لتبنيها والعمل على إنفاذها رغم مخالفتها لأحكام الدستور ، مما ينطبق عليه أحكام المادة ( 86 مكررًا ) والتي تعاقب على هذه الأفعال بالسجن ، والمادة ( 83 / 2 ) التي تضيف إلى ذلك عقوبة الغرامة ، والمادة ( 88 مكررًا د ) ، والمادة ( 98 / ه ) ، والمادة ( 102 مكررًا ) من قانون العقوبات. هذا فضلا عن اتهامهم بالخروج عن تقاليد وقيم القضاء والمسلك الرصين للقضاة في التقيد والظهور العلني والمشاركة في المحافل العامة وبما يُعد - وبما لا يدع مجالًا للريب - انخراطًا جسيمًا في العمل السياسي مع القوى الحزبية والسياسية المختلفة، بما يفقدهم الصلاحية للعمل بالقضاء لافتقادهم لواجب الحيدة والنزاهة المفترض في القضاة، ويخالف قانون السلطة القضائية