البرلمان الأوروبي يدين عنف الإخوان

وجهت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي‮ ‬اتهاما صريحا لجماعة الإخوان المسلمين بأنهم يتحملون مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في مصر‮. ‬وقالت اللجنة في بيان لها إنه علي الرغم من انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي في إطار ديمقراطي إلا أنه اتخذ عددا من الإجراءات‮ ‬غير الديمقراطية وسعي لفرض دستور لا يحظي موافقة القوي السياسية ولم يعمل علي تلبية تطلعات المواطنين او تحسين ظروفهم المعيشية كما شهد حكمه انتشارا لجماعات الإسلام السياسي وهو ما دفع‮ ‬22‮ ‬مليون مصري لتوقيع‮ ‬استمارات تمرد تمهيدا لعزله‮. ‬كما أدانت اللجنة كافة اشكال العنف والعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في سيناء والمسيحيين وحرق الكنائس والهجوم علي المنشآت الحكومية والمتاحف وأدانت اللجنة أيضا ما وصفته بالاستخدام‮ ‬غير المتكافئ للقوة من قبل قوات الشرطة‮. ‬ودعت اللجنة الاتحاد الاوروبي للقيام بدور فعال للتوصل لحل سياسي للازمة في مصر يشمل جميع القوي ويفضي لاصلاحات دستورية وانتخابات حرة نزيهة‮. ‬وأعربت اللجنة عن ارتياحها لقرار وزراء خارجية اوروبا الاخذ بعين الاعتبار الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع المصري لدي مراجعتهم المساعدات المخصصة لمصر‮.‬
ومن ناحية اخري أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي استعادة ثقة المستثمرين الأجانب واستعادة الأسواق الخارجية‮.. ‬وان الحكومة تسعي لتحقيق الاستقرار الأمني واستعادة مكانة الاقتصاد المصري‮.. ‬وقال ان الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء الاستراتيجيين لخدمة مصالح الطرفين‮. ‬جاء هذا خلال اجتماع الوزير مع جيمس مدران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة‮.‬
وأضاف الوزير ان المرحلة القادمة ستشهد طفرة في العلاقات المصرية الأوروبية في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني‮.. ‬وطلب الوزير من سفير الاتحاد الأوروبي نقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر إلي الرأي العام الأوروبي‮.. ‬واضاف ان الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا بنسبة ‮61‬٪‮ ‬مقارنة بالعام الماضي‮.‬
وأكد جيمس موران علي أهمية قيام السفارات المصرية بدول الاتحاد الأوروبي بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن في مصر‮.. ‬وحرص الاتحاد الأوروبي علي استمرار مساندة الاقتصاد المصري وضخ استثمارات أوروبية جديدة خلال المرحلة القادمة لحل‮ ‬مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة‮.‬