فخري عبد النور: مباحثات لتعزيز الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي

عقد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبى يمثل أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لمصر سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، لافتا ًإلى أهمية تعظيم التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد بما يخدم مصالح الطرفين.
وأكد الوزير، أهمية تفعيل برامج التعاون المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بتيسير التجارة وتبادل الاستثمارات وبما يسهم فى توسيع حجم التجارة البينية لمصر مع دول الإتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا خلال العام الحالى 2012/ 2013 بنسبة بلغت 16% مقارنة بالعام السابق وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات.
وأضاف عبد النور أن الحكومة حريصة على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وإستعادة الأسواق الخارجية ولذا فإن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الأمنى واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة الاقتصاد المصرى لمكانته الإقليمية والدولية خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على إعادة الاقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح، مشيراً إلى أنها خصصت 22 مليار جنيه لدعم عدد من المشروعات العاجلة دون أى إضافة على عجز الموازنة.
وقال الوزير إن هناك إمكانية لتحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى خاصة فيما يتعلق بمجالات تشمل التعليم والصحة والتدريب المهنى.
وطالب الوزير سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بنقل الصورة الحقيقية لما يحدث فى مصر إلى الرأى العام الأوروبى لشرح حقيقة الأوضاع فى مصر وفى هذا الصدد أكد جيمس موران، أهمية قيام السفارات المصرية بدول الاتحاد الأوروبى بتقديم المعلومات الصحيحة والحقيقية عن الوضع الراهن فى مصر لهذه الدول.
من جانبه، أكد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على حرص الاتحاد على استمرار مساندة الاقتصاد المصرى والتى تستهدف خلق مناخ اقتصادى مناسب يعيد الثقة فى الاستثمارات ويدعم الاستقرار الاقتصادى، مشيراً إلى ضرورة إزالة كل العقبات والتحديات التى تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى .
كما أكد موران، ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية فى السوق المصرى بهدف خلق المزيد من فرص العمل وحل ازمة التشغيل.