19 سبتمبر محاكمة البرادعي بتهمة الخيانه العظمي !

قررت محكمة جنح مدينة نصر تحديد جلسة 19 سبتمبر القادم لنظر أول دعوى جنحة مباشرة مقامة ضد د. محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية السابق والذى تتهمه فيها بخيانة الأمانة بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وذلك فى الدعوى التى اقامها ضده د. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان .
وقال د. سيد عتيق في دعواه بأن المتهم قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن جبهة الانقاذ الوطني وممثلاً لها والقوى الثورية، وحيث أن البرادعي وافق بصفته وكيلاً وليس أصيلاً كما جاء في نص استقالته المؤرخة في 14 أغسطس الجاري، فان تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، وآية ذلك أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها، كما أن تصرفه نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزات في حق الدفاع الشرعي.
كما أضاف بأن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.
وأشار عتيق في دعواه بان نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية لما احتواه من العديد من الخارجين عن القانون والإرهابين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية، في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المتهم العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، ولكنه خان الأمانة، وخاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم واستند أستاذ القانون الجنائي في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.