19 سبتمبر نظر أول جنحة لمحاكمة البرادعي

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة19 سبتمبر المقبل لنظر اول جنحة مباشرة مقامة ضد د.محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا ووجهت له فيها تهمة خيانة الامانة.
عقب تقديمه لاستقالته وطالب مقيم الدعوي بسداد مبلغ10001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. وقال الدكتور. سيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان مقيم الدعوي في دعواه ان المتهم قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وانما بصفته وكيلا عن جبهة الانقاذ الوطني وممثلا لها والقوي الثورية وانالاستقالة التي تقدم بها تعد خيانة للامانة وخروجا علي حد الوكالة كما أن تصرفه هذا نتج عنه ايجاد انطباع لدي الجهات الدولية والأجنبية بافراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزها حق الدفاع الشرعي وهو الامر الذي يخالف الواقع.
وأضاف المدعي ان المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين ان التظاهر حق مكفول وفقا لجميع الدساتير المتعاقبة.. الا انه لم يلتفت لما يحدث من اعمال عنف وجرائم ارهابية ترتكب من اعضاء جماعة الاخوان والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصرالسلمية والخروج عن مقتضيات القانون وتحولت الي أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.
وأشار مقيم الدعوي في دعواه إلي ان المنسوب له الاتهام لم يقدم اي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية والذي احتوي علي عناصر من الخارجين عن القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.. في حين ان الشعب المصري كان يأمل من المتهم العمل لدي الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للارهاب علي تصنيف جماعة الاخوان كجماعة إرهابية ولكنه خان الأمانة وخاصة اذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر واعظم واستند مقيم الدعويإلي نص المادة341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.