19 سبتمبر.. أول محاكمة للبرادعي بتهمة خيانته أمانة الوطن

شيماء محمد
حددت محكمة جنح مدينة نصر اليوم (الثلاثاء) جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي -نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية المستقيل- والتي تتهمه بخيانة الأمانة، ومطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وأكد سيد عتيق -رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان ومقيم الدعوى- بأن المتهم قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصته وإنما بصفته وكيل عن جبهة الإنقاذ الوطني وممثلا عن القوى الثورية.
وأضاف عتيق أن البرادعي وافق على المنصب بصفته وكيلا وليس كما جاء في نص استقالته، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حد الوكالة، وأنه لم يراجع القوى الوطنية التي وكلته ولم يستشرها، مشيرا إلى أن تصرف البرادعي بتقديم الاستقالة نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع.
وأوضح المدعي أن البرادعي بصفته رجل قانون يعلم أن حق التظاهر تكفله جميع الدساتير إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم، على حد قوله.
وأشار سيد عتيق في دعواه إلى أن البرادعي لم يقدم للرئاسة أو للقوى الثورية أي بدائل لفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، واستند أستاذ القانون الجنائي في دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.
يذكر أن محمد البرادعي قد قدم استقالته يوم 14 أغسطس اعتراضا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المعتصم بها أنصار الرئيس المعزول، ورفعت عليه دعوى تتهمه بالخيانة العظمى وخيانة الأمانة.