الحركة الحقوقية المصرية تطالب البرلمان الأوروبي بجلسة استماع حول الأحداث المصرية

في ظل الحملة الشرسة غير المحايدة و التي أطلقها الإعلام الغربي تجاه الثورة المصرية الشعبية في 30 يونيو2013 ، و التي أثارت معلومات مغلوطة و بيانات كاذبة حول الحدث المصري وكان من نتائجها اتخاذ عدد من المؤسسات الدولية و الحكومات لمواقف مضادة لإرادة الشعب المصري بناء علي ما شاهدوه من مواقف منحازة لا تعرض وجهتي النظر و تفتقد إلى الموضوعية و الحيادية في التغطية الإعلامية ، فقد قررنا أن نخاطب شعوب العالم الحر من خلال برلماناتهم المنتخبة بشكل ديمقراطي و التي تعبر عن مواطنيهم دون التدخل الحكومي في عملها لذلك فإننا كمجتمع مدني مصري محايد غير راغب في سلطة أن نقوم بدورنا في رصد و توثيق الأحداث و نقلها كما هي أمام الرأي العام العالم المحلى و العالمي لتوضيح الصورة و لتفعيل الآليات الدولية الخاصة بحماية المواطنين على اعتبار أن المجتمع المدني هو ضمير الأمة.
فقد قررت عدد من المؤسسات الحقوقية المصرية التقدم بطلب إلى سفير الاتحاد الأوروبي في مصر تطالب فيها بعقد جلسة استماع عاجلة للبرلمان الأوروبي يقوم خلالها الوفد الحقوقي المصري بعرض وجهة نظر محايدة تماما تجاه الأحداث في مصر مدعمة بالوثائق و المواد الفيلمية التي توصف الحدث في ضوء معايير و قواعد حقوق الإنسان و الشرعة الدولية و التي تؤكد على احترام الاعتصام السلمي و هو ما لم يتوفر في اعتصام الإخوان المسلمين حيث اتسم بالعنف و التعذيب و الاتجار بالأطفال و النساء و حرق الكنائس و المساجد على السواء و حمل السلاح و ترويع المواطنين الآمنين بالشوارع و حرق منشات الدولة العامة و حرق الممتلكات الخاصة مما خالف كافة أشكال الاعتصام السلمي .
و قد طالب الوفد الحقوقي بضرورة عقد تلك الجلسة بشكل عاجل في ضوء التطورات التي ترددت على الساحة الداخلية و الخارجية و تأثيراتها على المواقف و الإنحيازات التي تبديها دول الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث الآن على الساحة المصرية .