تلقى مكتب النائب العام بلاغ برقم 1473 من منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية يطالب فيه بإتهام عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بإثارةال شائعات والعمل على تأجيج الفتن بين المصريين والتحريض على قلب نظام الحكم الحالي. وقد اكد مقدمو البلاغ ان تصريحات ابو الفتوح صباح يوم 8 يوليو 2013، حول أحداث القصر الجمهوري كانت جميعها تنصب فى نشر الشائعات وإلقاء التهم الباطلة على جيش مصر والذي يعد تهمة في حد ذاتها.