اعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن مشاركتها في الفعاليات الثورية يوم 30 يونيو لاسقاط النظام الحالي الذي أصبح فاقداً للشرعية بعدما أخل بكافة تعهداته التي قطعها علي نفسه قبل انتخابات الإعادة الرئاسية، وأوضحت النقابة أن الإشارات السلبية التي تضمنها خطاب مرسي أمس ضد الإعلام والإعلاميين، مهدت الطريق اليوم أمام النائب العام المعين بطريقة غير شرعية لاتخاذ قرارات عنيفة أبرزها إعادة التحقيق في البلاغات "المحفوظة" والتي تم نظرها سابقاً ضد الإعلاميين بتهم منها قلب نظام الحكم وإهانة الرئيس، إضافة إلى خطف وتعذيب مراسل بوابة روز اليوسف بالدقهلية، الزميل محمد حيزة من جانب أنصار الإخوان حسبما أفاد، مشددة على أن حرية الإعلام خط أحمر لا تنازل عنه. وطالبت النقابة الشعب المصري بالالتفاف الكامل خلف كافة العاملين بوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية حتى يقوموا بدورهم التوعوي والتنويري ويصلوا إليهم بالحقيقة التي هي حق أصيل لكل مواطن طبقاً للدستور والقانون وأكدت النقابة أن الإعلاميين المصريين لن يسمحوا مطلقاً بأي ملاحقات أو انتهاكات أو تهديدات أو تجاوزات بحق كافة العاملين في مجال الإعلام، مشيرة إلى أنها بدأت تدويل القضية الإعلامية لفضح تلك الممارسات الاستبداية القمعية بحق الإعلاميين من أجل دفن الحقائق التي تشير لفشل النظام وقيادته الدولة نحو الانهيار ونشر الأكاذيب التي تشيد بالنظام وانجازاته الوهمية على أرض الواقع، معلنة أنها بدأت في مخاطبة جميعات وهيئات الصحفيين الدولية من أجل الضغط على هذا النظام الفاقد للشرعية والذي يستخدم الأبواب الخلفية للقانون من أجل تحقيق مصالح جماعة الإخوان وسيطرتها على مفاصل الدولة.