الصحفيين الإلكترونيين: "مرسي" فقد شرعيته والإعلام خط أحمر

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن مشاركتها في الفعاليات الثورية يوم 30 يونيو لإسقاط النظام الحالي الذي أصبح فاقدًا للشرعية بعدما أخل بكافة تعهداته التي قطعها على نفسه قبل انتخابات الإعادة الرئاسية.
وأوضحت النقابة أن الإشارات السلبية التي تضمنها خطاب مرسي أمس ضد الإعلام والإعلاميين، مهدت الطريق اليوم أمام النائب العام المعين بطريقة غير شرعية لاتخاذ قرارات عنيفة أبرزها إعادة التحقيق في البلاغات "المحفوظة" التي تم نظرها سابقا ضد الإعلاميين بتهم منها قلب نظام الحكم، وإهانة الرئيس، إضافة إلى خطف وتعذيب مراسل بوابة روز اليوسف بالدقهلية، الزميل محمد حيزة من جانب أنصار الإخوان حسبما أفاد، مشددة على أن حرية الإعلام خط أحمر لا تنازل عنه.
وأكدت النقابة أن تلك الممارسات تنهي شرعية نظام "مرسي"، الذي تعهد في أول خطاباته بعدم مصادرة رأي أو قصف قلم أو ملاحقة الإعلاميين، مشيرة إلى أن إهانة نقيب الصحفيين السابق وأحد شيوخ الصحافة في مصر تعد إهانة لكل إعلامي في مصر والمقصود بها إخراس كافة الأصوات المعارضة وترك الساحة لاستكمال "أخونة" الدولة في هدوء.
وطالبت النقابة الشعب المصري بالالتفاف الكامل خلف كافة العاملين بوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة والمسموعة والمرئية حتى يقوموا بدورهم التنويري، ويصلوا إليهم بالحقيقة التي هي حق أصيل لكل مواطن طبقا للدستور والقانون، مشيرة إلى أن النظام يسعى إلى حجب الحقائق عنهم مستشهدة بما قالته المذيعة سارة عبد البارى في برنامج "من قلب مصر" الذي يذاع على راديو مصر، حين عبرت عن "ضغوط تمارسها رئاسة الجمهورية على إعلاميي ماسبيرو"، وقالت ساخرة على الهواء مباشرة:" نشكر رئاسة الجمهورية التي تشارك في إعداد البرنامج، التي تحدد الموضوعات التي نناقشها، وتختار الضيوف".
واستنكرت النقابة القرار المفاجئ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة، التي تقوم بمنح تصاريح وتراخيص إصدار القنوات أو إغلاقها، وهو المجلس المشكل من رئيس هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة، وممثل النايل سات واتحاد الإذاعة والتليفزيون إضافة إلى خمسة مقاعد للقنوات الفضائية، كانت تشغلها "دريم وcbc والنهار والمحور ومصر 25 "الإخوانية"، حيث تم استبعاد دريم والنهار وcbc مع الإبقاء على المحور ومصر25 تمهيدا – على ما يبدو- لاتخاذ قرارات ضد أي قناة أو إعلامي يكشف حقيقة النظام ويفضح ممارساته.
وأشارت النقابة إلى أن النظام الإخواني يحاول تكميم الأفواه وملاحقة الصحفيين وقمع أصحاب الرأي على خطى إخوان تركيا والسودان وتونس، محذرة من أن مصر تختلف عن تلك الدول بما لها من تاريخ عريق، مطالبة "مرسي" وأتباعه بقراءة التاريخ الذي يؤكد على انتصار الإعلام المصري بالضربة القاضية دائما في أي معركة ضد الأنظمة المتعاقبة، مشددة على أن الرقابة على الإعلام أو تقييده أصبحت مستحيلة في ظل تطور أدوات الصحافة الإلكترونية ووسائل الإعلام الجديد.
وأكدت النقابة أن الإعلاميين المصريين لن يسمحوا مطلقا بأي ملاحقات أو انتهاكات أو تهديدات أو تجاوزات بحق كافة العاملين في مجال الإعلام، مشيرة إلى أنها بدأت تدويل القضية الإعلامية لفضح تلك الممارسات الاستبداية القمعية بحق الإعلاميين من أجل دفن الحقائق التي تشير لفشل النظام وقيادته الدولة نحو الانهيار ونشر الأكاذيب التي تشيد بالنظام وإنجازاته الوهمية على أرض الواقع، معلنة أنها بدأت في مخاطبة جميعات وهيئات الصحفيين الدولية من أجل الضغط على هذا النظام الفاقد للشرعية الذي يستخدم الأبواب الخلفية للقانون؛ من أجل تحقيق مصالح جماعة الإخوان، وسيطرتها على مفاصل الدولة.