سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظر استئناف النيابة ضد إخلاء سبيل مبارك في الكسب غير المشروع النيابة : ثروة مبارك واسرته 9 مليارات جنيه .. والديب: تنازل عن ممتلكاته للدولة
قررت محكمة جنايات القاهرة امس التنحي عن نظر استئناف النيابة العامة ضد قرار اخلاء سبيل مبارك بدون ضمان علي ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع لاستشعار العضو اليسار الحرج وقررت المحكمة ارسال الاستئناف لمحكمة استنئناف القاهرة لتحديد دائرة اخري لنظره..صدر القرار برئاسة المستشار محمد عامر جادوبعضوية المستشارين علي النمر ومحيي الدين عتريس بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام وأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض. وبعد تنحي المحكمة.. حدد المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، الدائرة ( 15 ) بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لنظر الطعن بالاستئناف المقدم من النيابة العامة، علي القرار الصادر الثلاثاء الماضي من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك علي ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وقد بدأت الدائرة الجديدة عصر امس نظر القضية. كشف المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، عن أن قيمة الثروة التي حققها الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجاتهما هيدي راسخ وخديجة الجمال، تبلغ 9 مليارات جنيه، وفقا لما أكدته تقارير هيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات. وقال في مرافعته أن التحقيقات أظهرت أن الأموال السائلة الخاصة بهم تبلغ 3 مليارات جنيه نقدا، فيما تبلغ قيمة ممتلكاتهم من الأسهم في العديد من الشركات نحو 5 مليارات جنيه، وتقدر ثرواتهم العقارية بمليار جنيه.. وقدم للمحكمة 10 حوافظ مستندات رسمية تؤكد صحة تلك المعلومات. وقال ممثل النيابة العامة للمحكمة إن مبارك استغل نفوذه وتربح لنفسه ولذويه جراء استغلاله لنفوذه كرئيس للبلاد، مشيرا إلي أن الرئيس السابق حصل علي شقتين لهيدي راسخ زوجة نجله علاء، من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي تبلغ مساحتهما 1128 مترا بمشروع النايل بلازا بالجيزة بمبلغ مليون و نصف المليون دولار، بينما بلغ سعر البيع الحقيقي لهما في ذلك الوقت 4 ملايين و 600 ألف دولار، وهو ذات السعر الذي قام هشام طلعت مصطفي بالبيع به لشقتين مماثلتين في ذات العقار.. وأوضح أن هيدي راسخ حصلت علي قطعة أرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشرم الشيخ عام 2005 وقيدت في الأوراق بأن مساحتها ألف متر وسددت قيمتها بمبلغ مليون جنيه، بينما تبين أن مساحة الأرض المخصصة لها فعليا 5 الاف متر، وأن هناك فيللاتين مبنيتين داخلها، تم بناؤهما عام 1999 ومن ثم يبلغ السعر الحقيقي لتلك الأرض في ذلك الوقت 8 ملايين جنيه. ثم استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب دفاع مبارك الذي طالب برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار اخلاء السبيل مؤكدا انه يأسف للنيابة العامة التي اقحمت نفسها في موضوع الجناية وانه في مثل تلك القضايا يكون حذراجدا فيما يقوله وفيما يكتبه لأن التاريخ سيحاسب كل شخص علي كل كلمة..وان الوقت قد حان لكي ينصف القضاء هذا الرجل مشيرا بأصبعه لمبارك وهوبداخل قفص الاتهام..واضاف أنه منذ بدء التحقيق في قضية الكسب غير المشروع منذ سنتين ونصف السنة لم يقدم جهاز الكسب غير المشروع او اي جهة تحقيق اي دليل ادانة يثبت تورط مبارك في تهمة الكسب غير المشروع اوالتربح لوظيفته. وتحدث فريد الديب في مرافعته عن واقعة محاكمة الرئيس الراحل محمد انور السادات خلال عمله كضابط بالقوات المسلحة وكان الطائر باشا نائبا عاما وممثلا عن النيابة العامة في تلك القضية..حيث ذكر السادات خلال المحاكمة ان كل كلب في الشارع ينبح لخروج الانجليز من مصر..مما تسبب في غضب المعتمد البريطاني..وقام النائب العام وقتها بالاعتذار للمعتمد البريطاني عما بدر من السادات الذي رفض ذلك الاعتذار من النائب العام وقال انه كان من الاهون عليه ان يتشنق بدلا من الاعتذار للمحتل..وهنا تدخل المستشار محمود الحفناوي غاضبا من مرافعة فريد الديب وطلب من المحكمة ان تنبه بالالتزام باداب المرافعة... واوضح دفاع مبارك للمحكمة ان اسرة الرئيس السابق تنازلت بالكامل عن كافة ممتلكاتها لصالح الدولة علي الرغم من عدم وجود اي دليل إدانة ضد حسني مبارك..وان النيابة العامة اقامت دعوي مدنية بمحكمة مدني شمال القاهرة مطالبة ببطلان تنازل اسرة مبارك عن ممتلكاتها الا ان المحكمة رفضت دعوي النيابة التي استأنفت الحكم ولكن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 28 أيدت حكم اول درجة الصادر برفض دعوي النيابة..كما ان هيئة قضايا الدولة ارسلت اخطارا للنائب العام تستعلم منه عن سبب قيامه باستئناف الحكم علي الرغم من انه اختصاصها..كما ان التحقيقات ورد بها امتلاك مبارك لشقتين بمشروع النايل بلازا الا انه تبين ملكيتهما لهايدي مجدي راسخ ووالدها اللذين قاما بالتنازل عنهما لصالح الدولة ايضا.