عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة جلسة استماع لمسئولي وزارة الري حول قيام اثيوبيا ببناء سد النهضة وقد حضر الجلسة المهندس / محمد ناصر عزت - مستشار بقطاع مياه النيل ومستشار الوزيروعضو الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل ورئيس قطاع مياه النيل السابق والمهندس/ لؤي أسامة - مهندس ثاني بقطاع مياه النيل مهندس ثان إدارة السودان والهضبة الإثيوبية قطاع مياه النيل وقد اجابا السادة الخبراء على اسئلة الحضور حول مدى تأثير سد سد النهضة على المواطنين بمصر وقد حزر الخبراء من توقف محطة كهرباء السد العالي في سنوات ملئ خزان سد النهضة وقد أكد المسئولين أن محطة كهرباء السد العالي تحتاج لتشغيلها أن لا يقل منسوب المياه عن 159 متر خلف السد ومن المتوقع ان يقل هذا المنسوب خلال سنوات ملئ خزان النهضة وخاصة اذا تزامن مع حدوث جفاف كما حدث فى الثمانينات وقد أشار المهندس محمد ناصر الي التأثيرات السلبية التي ستتضاعف في حالة قيام اثيوبيا ببناء ثلاثة سدود أخرى والتي تخطط لبنائها بحلول عام 2025 ,على منابع النيل الازرق. كما اوضح سيادته أن تقرير اللجنة الثلاثية التي تشكلت بشأن سد النهضة أظهر ان الدراسات التي قدمتها اثيوبيا غير كافية ولا ترقي لتنفيذ مشروع كبير بحجم سد النهضة، ولم تتضمن الدراسات الآثار السلبية علي دول المصب ولكنها ركزت علي تأثيره علي اثيوبيا فقط.كما اكد ايضا أن اللجنة انتهت من عملها بعد وضع التقرير والتحرك الان سيكون علي المستوي الدبلوماسي والسياسي بين مصر واثيوبيا للاتفاق علي حل للمشكلات التي اظهرها التقرير ومعالجتها، وكذلك يمكن استغلال التقرير واللجوء للتحكيم الدولي خاصة بعد توقيع اثيوبيا عليه، مشيرا إلى أن اللجوء للتحكيم الدولي يستلزم موافقة الطرفين. وقد حذر المهندس لؤي اسامة من المخاطر الكبير التي قد تتعرض لها مصر وانخفاض حصتها من المياه بسب تتراوح من 10 الى 11% وأشار الخبراء بأن الخطر سيتضاعف في حالة انهيار سد النهضة (وهذا احتمال وارد لأن نسبة أمان السد لاتزيد عن 1% ) ففي هذه الحالة ستغرق السودان بالكامل وهناك احتمال لانهيار السد العلي في حالة امتلاء سد اسوان بالمياه.