حقوق الإنسان ب‮ »‬الشوري‮« ‬يخضع‮ «‬القومي لحقوق الإنسان‮» ‬لمناقشة موازنته‮ ‬

‮ ‬واصلت لجنة حقوق الانسان‮ ‬بمجلس الشوري مناقشة تعديلات القانون رقم‮ ‬94‮ ‬لسنة‮ ‬2003‮ ‬بشأن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان‮.‬
ووافق أعضاء اللجنة،‮ ‬خلال اجتماعها أمس‮ ‬،‮ ‬علي المادة الأولي من مشروع القانون المقترح،‮ ‬بعد إضافة فقرة تنص علي‮ "‬وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة‮". ‬وكانت المادة تنص علي‮ "‬حظر تدخل أي جهة أو سلطة في شئونه المالية أو الإدارية،‮ ‬أو إعاقة ممارساته لاختصاصاته‮." ‬وشهدت اللجنة بعض الجدل حول المادة،‮ ‬لمطالبة ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان،‮ ‬أسامة رشدي،‮ ‬بعدم إخضاع المجلس لأي رقابة مالية أو إدارية،‮ ‬لأنه سيخل من استقلاليته،‮ ‬ويسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في شئونه،‮ ‬مشددا علي ضرورة أن يكون بمنأي عن أي سلطة‮. ‬وأوضح رشدي،‮ ‬أن المجلس معني برصد كافة الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية،‮ ‬وكافة هيئات الدولة،‮ ‬مما يتطلب استقلاليته التامة عن أي سلطة‮. ‬وكان عدد من النواب اقترحوا الخروج من مأزق رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات،‮ ‬للمجلس الحقوقي،‮ ‬نظرا لتبعيته للسلطة التنفيذية،‮ ‬بمراقبة ميزانيته بواسطة مجلس النواب،‮ ‬وفي حال‮ ‬غيابه يقوم مجلس الشوري بهذا الدور،‮ ‬إلا أن المقترح تم إرجاء الموافقة عليه،‮ ‬نظرا لعدم وجود قوانين حالية تسمح بذلك‮.‬
وألمح ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان،‮ ‬إلي تخوفه من سيطرة البرلمان علي المجلس،‮ ‬أو تغول أي سلطة عليه‮. ‬وحددت اللجنة عضوية المجلس القومي لحقوق الانسان ب4‮ ‬سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة،‮ ‬بدلاً‮ ‬من‮ ‬5‮ ‬سنوات كما هو مقترح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب،‮ ‬فيما حذفت اللجنة مصطلح‮ "‬ذوي الاعاقة‮" ‬في المعايير المحددة لاختيار الأعضاء‮.‬