حقوق الإنسان ب"الشورى" يخضع "القومي لحقوق الإنسان" لمناقشة موازنته ضمن الموازنة العامة

وسط غياب واضح لنواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، ناقشت اللجنة في حضىور 4 من أعضاؤها فقط، مشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب، وكيل اللجنة عن حزب النور السلفي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أيضا، بشأن تعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن تشكيل المجلس الوحيد "الحكومي" لحقوق الإنسان.
ووافق أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على المادة الأولى من مشروع القانون المقترح، بعد إضافة فقرة تنص على "وتتم مناقشة ميزانيته ضمن الموازنة العامة للدولة".
وكانت المادة تنص على "حظر تدخل أي جهة أو سلطة في شئونه المالية أو الإدارية، أو إعاقة ممارساته لإختصاصاته."
وشهدت اللجنة بعض الجدل حول المادة، لمطالبة ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أسامة رشدي، بعدم إخضاع المجلس لأي رقابة مالية أو إدارية، لأنه سيخل من من استقلاليته، ويسمح للسلطة التنفيذية التدخل في شئونه، مشددا على ضرورة أن يكون بمنأى عن أي سلطة.
وأوضح رشدي، أن المجلس معني برصد كافة الانتهاكات بما فيها رئاسة الجمهورية، وكافة هيئات الدولة، مما يتطلب استقلاليته التامة عن أي سلطة.
وكان عدد من النواب اقترحوا الخروج من مأزق رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، للمجلس الحقوقي، نظرا لتبعيته للسلطة التنفيذية، بمراقبة ميزانيته بواسطة مجلس النواب، وفي حال غيابه يقوم مجلس الشورى بهذا الدور، إلا أن المقترح تم إرجاء الموافقة عليه، نظرا لعدم وجود قوانين حالية تسمح بذلك.
وألمح ممثل المجلس القومي لحقو الإنسان، إلي تخوفه من سيطرة البرلمان على المجلس، أو تغول أي سلطة عليه.
فيما قال النائب عن حزب الحرية والعدالة، رضا الحفناوي، أن المعني من رقابة البرلمان للمجلس، الإطلاع على أي خلل في مصروفات المجلس، وبحث إمكانية إحالتها للجهات الرقابية. وهو ما قوبل بالرفض من ممثلي المجلس، لضمان استقلالية المجلس.

فيما اجرت اللجنه تعديلاً علي نص الماده الثانيه - من الماده الاولي، حيث حددت عضويه المجلس القومي لحقوق الانسان ب4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلاً من 5 سنوات كما هو مقترح بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العزب، فيما حذفت اللجنة مصطلح "ذوي الاعاقه" في المعايير المحدده لاختيار الاعضاء علي اعتبار ان المعايير الاخري كافيه ويندرج تحتها ايضا ذوي الاعاقه مثل " تمثيل المرأة والشباب والتعدد الفكري والتنوع الاقليمي".
كما وافقت اللجنه علي المادة الرابعة - من الماده الأولي- دون تعديل جوهري علي نص المادة، حيث قامت فقط باحلال واستبدال لفقره علي آخري.