أكد د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات ان مقترح مشروع الثانوية العامة الجديد لم يصل الي المجلس الأعلي للجامعات بعد.. مشيرا الي أن المجلس سيقوم بتشكيل لجان متخصصة فور وصوله لتحديد كيفية تطبيق اختبارات القدرات لقبول الطلاب بالجامعات .وأوضح حاتم أن اختبارات القدرات لن تكون الفيصل في قبول الطلاب بالجامعات. فليس من المنطقي قبول طالب حاصل علي 50٪ بكلية الطب لمجرد نجاحه في اختبارات القدرات.. وأضاف ان مجموع الطالب في الثانوية العامة سيكون له وزن نسبي اي نسبة مئوية تضاف الي النسبة المئوية الحاصل عليها من اختبارات القدرات . وأضاف حاتم أنه في حال اقرار النظام الجديد فانه لن يتم الغاء مكتب التنسيق حيث سيكون دوره ترتيب الطلاب وفقا للمجموع الاعتباري الذي سيتم تطبيقه. كثير من الكليات لاتحتاج الي مجموع الطالب في الثانوية العامة فقط ولكن تحتاج الي مهارات ومواصفات محددة هذا ما أكده د. عدلي رضا امين لجنة قطاع الاعلام بالمجلس الاعلي للجامعات مشيرا الي ان ارتفاع مجموع الطالب في الثانوية العامة لايضمن تفوقه في الكلية التي يلتحق بها وهو ما يتضح في رسوب عدد ليس ببسيط من المتفوقين في الثانوية العامة عند التحاقهم بالجامعات خاصة في الكليات العملية. وطالب د. رضا بآلية موضوعية لاختبارات القدرات تضمن عدم تدخل العنصر البشري فيها حتي لاتفتح اختبارات القدرات الباب امام الواسطة والمحسوبية "الكوسة" . وأضاف أنه لابد أيضا من انشاء بنك معلومات يضم آلاف الاسئلة التي تضمن قياس كافة الجوانب لدي الطالب وليس قدرته علي الحفظ فقط فيجب ألا تكون امتداداً للجانب الدراسي في الثانوية العامة وان تتطرق للجانب الثقافي والمهاري والقدرة علي حل المشاكل لدي الطالب. ويري د. رضا ان الطريقة المثلي لتطبيق النظام الجديد للقبول بالجامعات تكون من خلال قبول الطالب وفقا لمجموع اعتباري يتكون من مجموع الطالب في الثانوية العامة + مجموع المواد المؤهلة للقبول بالقطاع الذي يرغبه الطالب ولتكن علي سبيل المثال الكيمياء والفيزياء والاحياء عند القبول بالطب + مجموع الطالب في اختبارات القدرات. وطالب بألا يتعدي المجموع الكلي لاختبارات القدرات 20٪ من المجموع الكلي للثانوية العامة + مجموع المواد المؤهلة لتحقيق العدالة وحتي لايضيع جهد الطالب في الثانوية العامة هباء .ورفض وضع المقابلة شخصية ضمن المجموع الاعتباري المؤهل للقبول بالكليات حتي تتحقق العدالة. ويري د. محمد السكران رئيس رابطة اساتذة كليات التربية ان مكتب التنسيق هو الضمانة الحقيقية للعدالة في قبول الطلاب بالجامعات ، مشيرا الي ان الحديث بأن اختبارات القدرات ستقضي علي الدروس الخصوصية مجرد كلام . وقال ان القضية أعمق من تغيير نظام للثانوية العامة مطالبا المسئولين بالتأني وطرح القضية للنقاش المجتمعي . ويضيف السكران انه في حالة التوافق علي اجراء اختبارات القدرات فلابد ان يتم اسناد مسئولية وضع الاسئلة واجراء الاختبارات الي المراكز المتخصصة المتمثلة في المركز القومي للامتحانات والمراكز التربوية حتي لانفتح الباب للشبهات في اجراء هذه الاختبارات.