تعثر الاستثمارات والخدمات بسبب نهب أراضي المنفعة العامة بالشرقية

التعديات علي أملاك الدولة بالشرقية ظاهرة قديمة لم تجد من يتصدي لها‮.. ‬واكتسب المعتدون شرعية بوضع اليد وبسداد القيمة الايجارية المحددة من الاجهزة التنفيذية الا ان هذه الظاهرة تفاقمت منذ اندلاع ثورة يناير وبالرغم من صدور قرارات لإزالتها الا ان تعذر تنفيذها نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتأخر الدراسات الامنية وبذلك افتقرت المحافظة للاراضي المملوكة لها وتوقف العديد من المشروعات بسبب تداركها‮.‬
يقول المحافظ المستشار حسن النجار تبلغ‮ ‬مساحة محافظة الشرقية ‮1194 ‬كيلو مترا مربعا وهي ثاني محافظة علي مستوي الجمهورية من حيث المساحة وهي محافظة مترامية الاطراف واحدي محافظات الاقليم التخطيطي الثالث الذي يشمل محافظات القناة وسيناء‮.‬
ورغم ذلك فإنها تعاني من قلة الاراضي المملوكة للدولة ليس لعدم توافرها بل لاعتيار المواطنين منذ قديم الازل علي وضع اليد عليها وزراعتها أو البناء عليها وتقنين اوضاعهم مع الجهة المسئولة بسداد ايجارات سنوية او شهرية‮.. ‬وقد تزايدت تلك الظاهرة منذ بداية ثورة يناير وحتي الان حيث بلغ‮ ‬عدد حالات التعدي علي الاراضي المملوكة للدولة ‮243 ‬حالة منها ‮072 ‬حالة زراعة علي مساحة ‮43 ‬الفا و‮124 ‬مترا و‮27 ‬حالة زراعة علي مساحة ‮713 ‬فدانا و‮83 ‬قيراطا و‮64 ‬سها‮.. ‬يتركز معظمها في مراكز ابوحماد والزقازيق وفاقوس والحسينية وبلبيس والابراهيمية وكفر صقر وأولاد صقر وههيا وأبو كبير وديرب نجم ومنيا القمح‮.‬
وتتجسد تلك التعديات بصورة صارخة في المراكز النائية بالمحافظة والظهير الصحراوي لها‮.. ‬ومن ابرزها اغتصاب ‮3 ‬مساحات مخصصة للمنفعة العامة الاولي مساحتها ‮681 ‬فدانا والثانية ‮13 ‬فدانا والثالثة ‮61 ‬فدانا وزراعتها‮.‬
وقال المحافظ انه يتم حاليا اتخاذ اجراءات رادعة لوقف هذه الظاهرة التي تمثل الاعتداء علي هيبة الدولة تتمثل في اصدار مجموعة من قرارات الازالة وقد تم بالفعل ازالة ‮41 ‬تعديا علي مساحة ‮9737 ‬مترا مربعا وعلي مساحة ‮201 ‬فدان و‮33 ‬قيراطا و‮52 ‬سهما‮..‬
ولم يتم ازالة ‮652 ‬حالة من مساحة ‮721 ‬الفا و‮24 ‬مترا مربعا و‮761 ‬فدانا و‮21 ‬قيراطا و‮71 ‬سهما والتي يتم حاليا اعداد الدراسات الامنية لذلك كما تقدر عدم التوسع في حالات التأجير الاسمي وان يكون الايجار قريبا من ايجار المثل وحسب ظروف المشروع ذي النفع العام المطلوب التخصيص له وخاصة ان بعض الجهات الخاصة اصبحت لها استثمارات كالنوادي الكبري أو اصبحت لها فوائض تقبل التوزيع كالجمعيات‮.‬
كما تقرر حظر تخصيص او إعادة تخصيص للاراضي المملوكة للدولة الا من خلال المركز الوطني لاستخدامات ارض الدولة لما لديه من عناصر وخبرات فنية واجهزة متخصصة في تحقيق التخطيط الامثل لاستخدامها مشروعات الدولة التنموية المخطط لتنفيذها‮.‬
ويقول اللواء احمد فيصل السكرتير العام للمحافظة ان الاراضي المملوكة للدولة بالمحافظة قليلة جدا ولذلك تتعثر المشروعات الخدمية قبل اسكان الشباب ومياه الشرب والصرف الصحي‮.. ‬واشار الي ان التعديات تتجسد في المناطق الصحراوية وعلي زوائد خطوط التنظيم وان عدم ازالة تلك التحديات يرجع الي عدم الانتهاء من اعداد الدراسات الامنية ولعدم الفصل في القضايا المتبادلة بين المعتدين والمحافظة‮.‬
ويقول محمد الهادي سليم مدير عام ادارة الاملاك بمحافظة الشرقية ان اهمال الوحدات المحلية وراء زيادة معدلات التعديات علي املاك الدولة حيث لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتأمينها من المعتدين فور وقوع التعدي واقتصر دورها علي اصدار قرارات ازالة والتي يتعذر تنفيذها حاليا‮.‬
وقال ان دور املاك الدولة هي حصر الاراضي التابعة لها واخطار المحليات بها للحفاظ عليها واستغلاالها في مشروعات المنفعة العامة وقال بالرغم من المعاناة التي يعيشها موظف الاملاك بسبب عدم صرف ‮3‬٪‮ ‬حافزا من جملة المتحصلات المؤجرة لواضعي اليد منذ عام ‮3991 ‬وقلة العمالة خاصة في مجال التحصيل وضعف امكاناتهم الا انهم نجحوا في تحصيل ‮03 ‬مليون جنيه قيمة ايجارات وعقود بيع الاراضي لواضعي اليد لتقنين اوضاعهم خلال الأشهر العشر الماضية وطالب بضرورة صرف جميع مستحقات العاملين وان يتم الارتقاء بمستواهم الاجتماعي والوظيفي وان يوفر لهم مكانا لائقا لاداء عملهم الشاق‮.‬