الخبراء اختلفوا حول جدوي وآثار تنفيذ القرار

الجيش يدرس قرار الدستورية بتصويت العسكريين في الانتخابات مصدر عسكري‮:‬‮ ‬نحترم الأحكام‮ ‬وندرس الجوانب القانونية وتجارب الدول‮ ‬الأخري

‮ ‬أكد مصدر عسكري‮ "‬للأخبار‮" ‬أن القوات المسلحة تدرس الناحية القانونية وتجارب الدول الأخري بعد قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بإلزام الدولة والمشرع بالسماح لضباط الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة‮ .. ‬مشيراً‮ ‬إلي أن أحكام وقرارات القضاء لابد أن تحترم،‮ ‬كما لا يجب التعليق عليها وقال أن القوات المسلحة ليست خصماً‮ ‬مع أحد ولم نتقدم بهذا الطلب للمحكمة الدستورية‮ .. ‬وأشار الي أن الضباط والجنود في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكونون في مهمة خارج حدود الدولة يتم إرسال وفد وعمل لجنة انتخابية خاصة في المنطقة المتواجدين بها حرصاً‮ ‬من الإدارة الأمريكية علي إدلاء جنودها بأصواتهم ومشاركتهم في صناعة مستقبل بلادهم‮.‬
من جانبه أكد اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع الأسبق والخبير الاستراتيجي أن هذا القرار ليس جديدا فقد سبق تطبيقه من قبل في ستينيات القرن الماضي وأثبت فشله‮.. ‬موضحاً‮ ‬أن الجيش والشرطة مؤسسات وأجهزة قومية تعمل لصالح البلاد ويجب ألا يكون بداخلها أي منافسات أو تناحر أو مخالفة في الرأي‮.‬
وأوضح اللواء فؤاد أنه إذا افترضنا وجود مرشحين يريدون نقل وجهة نظرهم واستعراض برنامجهم الانتخابي لأفراد القوات المسلحة فهل سيتم السماح لهم بالدخول إلي الوحدات العسكرية وعرض برنامجهم علي الأفراد ؟ بالقطع لا‮.‬
وأشار فؤاد أن هناك أجهزة داخل القوات المسلحة تنظر في هذا القرار وتقوم بدراسته في حال إقراره وتطبيقه من عدمه‮ .. ‬مؤكداً‮ ‬علي أنه في حالة تطبيقه سيعمل علي الفرقة داخل القوات المسلحة وشق الصف وهذا ما لن تسمح به قادة القوات المسلحة‮ .. ‬وقال انه يري أنه ليس من مصلحة القوات المسلحة تطبيق هذا القرار‮ . ‬
ومن جانبه قال اللواء طلعت مسلم الخبير الاستراتيجي أن القوات المسلحة التي شاركت في تأمين الانتخابات والاستفتاءات أولي لها أن تشارك في صنع القرار لبلادها ورسم مستقبل لمصر عن طريق مشاركتها في الانتخابات‮ .. ‬مضيفاً‮ ‬أن جميع أفراد وضباط وقادة القوات المسلحة علي استعداد أن يموتوا من أجل تراب مصر وهم الأولي أن يضعوا أصواتهم لصناعة مستقبل وسياسة بلدهم التي يضحون بالغالي والنفيس من أجلها‮ ‬،‮ "‬فهل نستكثر عليهم هذا الأمر؟‮" . ‬
وأشار مسلم أن أفراد القوات المسلحة شأنهم شأن العاملين بأي قطاع بالدولة وله رأي في سياسة بلادهم لأنهم جزء لا ينفصل ولا يتجزأ عن البلد ولهم الحق في صناعة سياسة بلادهم شأنهم شأن أي موظف بالدولة‮ . ‬
وأوضح مسلم أنه في حالة إقرار هذا القرار من السلطة التشريعية سيكون هناك آليات لتطبيقه وسيتم تشكيل لجان لبحث كيفية إدلاء أفراد القوات المسلحة بأصواتهم وهم في وحداتهم العسكرية‮ .. ‬وأرجح ألا يكون هناك لجان خاصة داخل المعسكرات ولكن أن يتم إقامة لجان بالقرب من وحدات القوات المسلحة وأن يتم تقسيم الأفراد إلي مجموعات علي أن يتولي جهاز النقل التابع للجيش نقلهم وإعادتهم مرة أخري للإدلاء بأصواتهم‮ . ‬
وأضاف مسلم أن قائد الجيش أو قائد اللواء أو الفرقة له رؤية ولديه رأي نابع من خبراته العسكرية‮ .. ‬مشيراً‮ ‬أن القائد في القوات المسلحة ليس منعزلا عن العالم الواقعي الذي نعيش فيه منغمس في مشاكل الحياة اليومية ولديه الرؤية نظراً‮ ‬للدراسات التي قام بها والدورات التي حصل عليها حتي يصبح قائداً‮ ‬فكيف نعطي الحق للأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ونسلب نفس الحق من القائد الذي لديه رؤية لما له من خبرات عديدة في صنع واتخاذ القرار‮ .. ‬واستنكر مسلم أن يعطي القانون الحق للمصريين بالخارج أيضاً‮ ‬في التصويت وأن يسلبه من أفراد القوات المسلحة‮ . ‬
وحول ما إذا كان ذلك سيتسبب في إحداث الفرقة داخل المؤسسة العسكرية قال اللواء مسلم أن طبيعة العمل داخل القوات المسلحة هي الاستماع للأراء والأخذ برأي الأغلبية‮ .. ‬مشيراً‮ ‬أن الاختلاف في الرأي موجود داخل القوات المسلحة ولكنه لن ولم يؤثر يوماً‮ ‬علي سير العمل داخل الجيش‮.‬