أشاد نواب مجلس الشوري بالجهود المبذولة لاستعادة الجنود السبعة المختطفين بسيناء مطالبين القيادة السياسية للدولة باستكمال فرحة عودة المخطوفين عن طريق كشف الخاطفين والإفصاح عن هوياتهم ومحاسبتهم , والمضي قدماً في تطهير وتعمير وتنمية سيناء باعتبارها الامر الأهم في مواجهة الجريمة المنظمة والجماعات المتمركزة هناك. وكان مجلس الشوري قد خصص جزءاً من جلسته الصباحية أمس برئاسة د. أحمد فهمي لمناقشة عودة الجنود المختطفين السبعة في سيناء بالسلامة , وانتقد النواب عدم وجود خطة ممنهجة للقضاء علي الجماعات الإرهابية التي ترتكز في سيناء. وقالت النائبة سوزي عدلي ناشد، إن عودة الجنود أمر يسعد جميع المواطنين، وإن كانت هذه الفرحة لم تكتمل، خاصة أن الجناة لم يتم القبض عليهم حتي الآن، مضيفة "إذا كان هؤلاء الجناة مصريين فهذا إرهاب ويجب القبض عليهم فورا، وإذا كانوا غير مصريين فهذا إذلال للمصريين"، وهوما اعترض د.فهمي عليه قائلاً "لن نسمح بأن يصف الشعب المصري بأنه مذل"، مطالبا بحذفها من المضبطة,وشدد علي أنه لايمكن لأحد أياً كان أن يذل الشعب المصري سواء كان من الداخل أو الخارج. كما انتقد النائب طارق السهري وكيل المجلس استمرار تلك الجرائم في حق الجنود المصريين، سواء كان خطفا أو قتلا دون أن تتخذ الجهات المعنية بالأمر أي خطوات فعالة حتي الآن لإلقاء القبض علي الجناة، وهو ما يعني عدم امتلاك تلك الجهات أي خطط جادة لمواجهة تلك الجرائم التي يروح ضحيتها شباب الوطن". وقال وكيل المجلس عن حزب النور السلفي ماحدث يؤكد ان الحكومة ليس لديها مواقف واضحة ولاخطط عاجلة ولارؤية موحدة لعلاج مشكلات الوطن وتساءل هل يوجد حتي الآن طرف ثالث وهل هناك من لايزال يعبث بأمن الوطن , وقال إن كنا حررنا جنودنا المخطوفين السبعة فلن ننسي جنودنا الستة عشر شهداء رفح في رمضان الماضي , وطالب الرئيس مرسي والجهات الأمنية بكشف المستور . وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن ماحدث هو قصة نجاح لإدارة أزمة حقيقية مرت بها البلاد. فيما طالب النائب محمد الصغير بتفعيل المادة الثانية والتي تتضمن تطبيق حد الحرابة علي كل من يقطع الطريق علي المواطنين أو يتجني عليهم.