أيدت المحكمة »الإدارية للرئاسة» قرار وزير الداخلية بإحالة 21 ضابطا ملتحيا للتأديب بسبب إطلاقهم لحاهم وقضت بعدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرار وقفهم عن العمل. كان 21 ضابطا ملتحيا أقاموا دعاوي أمام المحكمة الإدارية للرئاسة والتي طالبوا فيها بإلغاء قرارات احالتهم لمجلس التأديب وإعادتهم للعمل. يذكر ان هيئة مفوضي الدولة أوصت المحكمة باصدار أحكام بإعادة الضباط إلي عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلي مجلس الاحتياط، حيث أوصت باعادة كل من وليد حسني ومحمد صلاح وعماد عبدالكريم وحازم ماهر ومحمد عبدالسلام ومحمد جابر ومحمد السيد وسامي صبري وأحمد حمدي وحسام محمد ومحمد ممدوح وأحمد محمود . واستندت التقارير التي اعدها المستشار أحمد يحيي نجم وأشرف عليها المستشار أحمد عبدالحميد عثمان وكيل مجلس الدولة، إلي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 91 فبراير الماضي والتي أكدت انه لا يجوز إحالة ضابط الشرطة للاحتياط طالما تم إحالته إلي مجلس التأديب عن ذات المخالفة.