قضت المحكمة "الإدارية العليا" بمجلس الدولة اليوم السبت بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة 11 ضابط ملتح للتأديب بسبب إطلاقهم اللحية وقضت بعدم إختصاصها بنظر الطعن على قرار وقفهم عن العمل . كان عدد من الضباط الملتحين قد أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم لمجلس التأديب وإعادتهم للعمل . يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى مجلس الاحتياط، حيث أوصت بإعادة كل من وليد حسنى محمد, ومحمد صلاح على السيد, وعماد عبد الكريم محمد, وحازم أحمد ماهر, ومحمد محمد عبد السلام, ومحمد جابر عواد, ومحمد السيد عبد الحميد, وسامى صبرى عباس, وأحمد حمدى عبد الحميد, وحسام محمد أحمد, ومحمد ممدوح محمد, وأحمد محمود مدحت. وأكدت هيئة المفوضين، أن وزير الداخلية خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بخصوص ضوابط الإحالة للاحتياط، وأهمها عدم جواز الإحالة للاحتياط بعد إحالته عن ذات الاتهامات إلى التأديب، حيث أصبح الأمر منوطاً لمجلس التأديب حول المخالفات التى نسبت إلى الضباط بإطلاقهم لحاهم . وكالات اخبار مصر - قضايا - البديل