جميع التقارير والشواهد والارقام الواردة في محاضر الضبط تؤكد ان في مصر نسبة كبيرة جدا من حجم تجارة الادوية تقدر بعشرات المليارات، وهذه الادوية اما مصنعة في اماكن غير معتمدة أو مهربة من الخارج أو منتهية الصلاحية، وكل هذا يؤذي المواطن المصري، فمعظم هذه الادوية يتم بيعها من خلال الصيدليات الامر الذي يتحتم معه القضاء علي هذه التجارة بوضع ضوابط لابد من تطبيقها بكل شدة ومن يخالفها يتعرض لجزاءات رادعة قد تصل إلي حد إغلاق الصيدلية وسحب ترخيصها وكذلك بالنسبة لشركات صناعة الادوية.. ومن بين هذه الضوابط ان تلتزم شركات صناعة الادوية بوضع رقم علي كل علبة دواء ويتم البيع في الصيدليات بموجب فواتير يحدد بها عدد العلب وارقامها، كما يجب ان تلتزم كل صيدلية بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وفي حالة وجود ادوية ليس لها فواتير أو غير معروفة نهائيا يسحب ترخيصها وذلك حتي نتخلص من هذه التجارة المسمومة.