جاء التعديل النهائي لحكومة الدكتور هشام قنديل، بعد موجة من الاعتذارات والمراجعات شهدنها كواليس التعديل بين مقر رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية من ناحية، وحزب الحرية والعدالة، والاجهزة الرقابية التي اعدت تقارير عن المرشحين من ناحية اخري، في مهمة اقل ما توصف بها بأنها ولادة متعثرة. وكما اوضحت بعض قيادات المعارضة فقد جاء التعديل ليمثل زيادة في رصيد الاخوان في الحكومة ، ومنهم د. عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة والامين العام للجمعية التأسيسية لوضع الدستور سابقا، والذي تولي حقيبة التخطيط والتعاون الدولي في التعديل الحكومي والذي كان جزءا من مفاجات التعديل الوزاري، الذي اتي علي المجموعة الوزارية الاقتصادية باستثناء وزير الصناعة المهندس حاتم صالح، وتم تغيير وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والبترول، في الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات صندوق النقد الدولي جولاتها الاخيرة .. حيث المحت مصادر حزبية حكومية ان هذه الحقائب كانت الاكثر عثرة في التعديل الوزاري بين الكواليس الحكومية لرفض العديد من الشخصيات الاقتصادية حوض التجربة في ظل حكومة لا تحظي بتأييد شعبي وظروف اقتصادية صعبة . وكانت تغيير حقيبة المالية هي الاكثر جدلا بين وزراء المجموعة الوزارية ومن بعدها البترول، وألمحت مصادر حزبية ان تغيير وزير المالية جاء بعد الفشل في تقديم موازنة عامة للدولة تحظي بقدر من التأييد بين الاوساط السياسية والاقتصادية خاصة ان ارقام الدعم والعجز في الموازنة لم تتغير كثيرا عن موازنة الدكتور كمال الجنزوري، وكانت الغضبة علي وزير المالية واضحة خلال الجلسة قبل الاخيرة لمجلس الشوري والتي ثار فيها رئيس المجلس والنواب علي وزير المالية لعدم تقديم بيانات واضحة عن حصيلة الضرائب . ومن جانبه أكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ان التعديل الوزاري لن يؤثر سلبا علي اي خطط للوزارات التي شملها التعديل، خاصة ان الوزراء الذين تم تغييرهم لم يكونوا علي قدر المسئولية وفقا ما تتطلبه الظروف الحالية، وان جميع الخطط والمفاوضات لانعاش الاقتصاد وقرض صندوق النقد الدولي تسير في طريقها المرسوم لها من بدايتها والتي فشل الوزراء السابقون في تحقيقها ،وأرجع العريان الاطاحة بوزير البترول الي الازمات المتكررة في السولار والبنزين بالاضافة الي تصريحاته حول كوبونات البنزين والتي اثارت لغطا كبيرا بين الاوساط الشعبية . كما أنقذت الاعتذارات كلا من وزراء السياحة والصحة والكهرباء بعد ان كان مؤكدا الاطاحة بهشام زعزوع وزير السياحة بسبب ما تردد في الاوساط عن السياحة الايرانية الا ان الامر كان مجرد شائعات اطلقتها بعض القوي المناهضة للسياحة الايرانية ، وكذلك وزير الكهرباء أحمد امام، والذي التقي د. هشام قنديل ببديله صباح امس وهو احد الشخصيات العامة ورفض المنصب ايضا، بالاضافة الي وزير الصحة محمد مصطفي حامد، بعد أن كان من المقرر أن يتضمنه التعديل الوزاري، إلا أن الاعتذارات أدت لبقائه في منصبه، وخروجه من سباق التعديل الوزاري.حيث التقي قنديل مساء أمس الاول الدكتور محمد عبد الصبور، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، والذي كان مرشحا لتولي حقيبة وزارة الصحة .