تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الإقتصادية ضد الحكومة والتى يطالب فيها بوقف توقيع قرض صندوق النقد الذي ترغب الحكومة المصرية في إقراره مع صندوق النقد الدولي والذي يبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي والمطالبة بالإفصاح عن كافة تفاصيل المشاوارات والشروط التي يضعها الصندوق .. كما طالب المركز داخل الدعوى بوقف التوقيع علي أي قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالحصول علي قروض مالية من أى جهه خارجية حتى يتم تشكيل مجلس النواب الجديد بإختيار الشعب للممثلين عنه في البرلمان وأيضا إلزام الحكومة المصرية بالإفصاح عن كل المعلومات والشروط والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية للموافقة علي إعطاء الصندوق القرض لمصر ..