تنظر محكمة القضاء الإداري غدا القضية المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية ضد الحكومة المصرية لوقف توقيع قرض صندوق النقد الذي ترغب الحكومة المصرية في إقرار مع صندوق النقد الدولي والذي يبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي وهو الأضخم في تاريخ القروض المصرية من الخارج والذي تجري الحكومة المصرية مشاورات حوله حاليا مع إدارة صندوق النقد الدولي والذي تخفي الحكومة المصرية كافة تفاصيل المشاورات والشروط التي يضعها الصندوق. ويطالب المركز المصري في دعواه بوقف التوقيع علي أي قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالحصول علي قروض مالية من أي جهة خارجية لحين تشكيل مجلس النواب الجديد باختيار الشعب للممثلين عنه في البرلمان، وكذلك إلزام الحكومة المصرية بالإفصاح عن كل المعلومات والشروط والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية للمواقفة علي إعطاء الصندوق القرض لمصر.