المخالفات المالية والإدارية سمة القوميات منذ إنشائها

في مدينة 6 أكتوبروأمام أبواب المدرسة تجمع العشرات من أولياء الأمور مطالبين بإلغاء قرارالوزير الذي جاء صادما -في رأيهم- وصدر في توقيت غير مناسب من العام الدراسي مع بدء امتحانات منتصف العام الدراسى، مما سبب لهم حالة من القلق والتوتر ودفع بعضهم للتقدم ببلاغ إلي قسم الشرطة بأكتوبر ضد الوزير برقم 6625 لإلغاء القرار..وطالبوا فيه بضرورة إلغاء القراربدلا من لجوئهم للقضاء.
وأكد أولياء الأمور أن مطالبهم تتمثل فى بقاء وضع المدرسة كما هى دون التغيير فى سياستها التعليمة، مبررين ذلك بدفعهم مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه عن كل طالب.
من جانبه ناشد الوزير أولياء الأمور عدم الانزعاج من هذا القرار وعدم الانسياق وراء مثيري الرأي العام مؤكدًا أن التحقيقات أثبتت أن المخالفات المالية والإدارية - التي تمت بسبب شكاوي أولياء الأمور أنفسهم- كانت ستؤثر علي سير العملية التعليمية بالسلب والإضرار بمصالح المدرسين أنفسهم .
أكد الوزيرأن الدراسة مستمرة في المدارس الثلاث بنفس أعضاء هئيات التدريس وبنفس الجداول الدراسية بل وبنفس الوسائل والإمكانيات الموجودة حاليا دون أي تغيير مقارنة بزملائهم من التلاميذ بالمدارس التجريبية الأخرى التي لاتتعدي مصاريفها الألف جنيه .
المتابعون لما يحدث في كثير من المدارس القومية يؤكدون أنهم كانوا ينتظرون قرارات حاسمة من تلك التي اتخذها الدكتور أحمد زكي بدر منذ فترة طويلة موضحين أنه منذ وضعت المدارس الأجنبية العاملة في مصر تحت الحراسة بقرارمجلس قيادة الثورة عام 1957 في أعقاب العدوان الثلاثى الذى وقع على مصر عام 1956 وهي المدارس التي كان يمتلكها أفراد أو جاليات إنجليزية أو فرنسية وهي التي كانت تعمل تحت مسمي الليسيه والنصروضمت إلى ماسمي بعد ذلك بالمعاهد القومية.. وهي مرتع خصب لأصحاب الضمائر( الحلوة) ينهلون منها مايشاءون دون حسيب أو رقيب طالما أن مجالس الإدارة (مبسوطة ومتهنية)..وطالما أن أحدا من أعضائها لم يشكو زملائه .
أشاروا إلي أن مصاريف الدراسة التي تقدر كل عام بملايين لايعرف الكثيرون من المتحكم في إنفاقها ..خاصة في ظل عدم قدرة مديري المدارس علي اتخاذ قرار دون الرجوع إلي سيد قراره مجلس إدارة المدرسة ..ولذلك لم يكن غريبا ظهور عشرات القضايا التي يتبادل رفعها الإداريون والقيادات وأعضاء مجالس الإدارات الحاليون والمستبعدون ..بل ودخول بعضهم السجون بسبب المخالفات المالية والإدارية التي كانت تظل في السر والصون حتي ينقلب المنقلبون علي بعضهم ..كما لم يكن غريبًا مافعله بعض الإداريين بالهرب بأموال مدرستهم والاختفاء عن الأنظار نهائيا كما حدث في إحدي مدارس مصر الجديدة التي هربت السكرتيرة فيها بعد لهف مصاريف المدرسة !!
من هنا فإن العالمين ببواطن الأمور يقدرون ويثمنون الخطوات الجريئة التي يتخذها الآن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتحويل المدارس القومية المخا لفة إلي مدارس تجريبية رسمية ..رغم أن تلك الخطوات ليست جديدة في هذا المجال ..فقد سبقه إليها الدكتور أحمد فتحي سرور عندما كان وزيرا للتعليم عام 1990 وقرر تحويل كلية السلام إلي مدرسة كلية السلام التجريبية بإدارة الزيتون التعليمية !!!
قالوا إن المشكلة أن أصحاب المصالح يتطلعون دائما إلي استمرار الأوضاع الفاسدة ..ويحاولون بشتي الطرق إثارة الرأي العام من خلال دفع أولياء الأمور للتذمر والشكوي واللجوء إلي جمعيات حقوق الإنسان وغيرها وكأن عدم استمرار الأوضاع الفاسدة فيه إخلال بحقوق أبنائهم في الاستفادة بخدمة تعليمية نظيفة وجيدة !!!
أوضحوا أن أولياء الأمور لايريدون إلا صالح أبنائهم من خلال خدمة تعليمية جيدة علي أيدي مدرسين أكفاء وتحت مظلة إدارة مدرسية حازمة وفي ظل إمكانات مادية تمكنهم من استمرار العملية التعليمية بنفس الكفاءة التي يتطلعون إليها..وهذا ما وعدهم به الوزيرمن خلال البيان الذي أصدرته الوزارة مساء أمس الأول والذي أكد خلاله الوزير أن العملية التعليمية لن يصيبها أي ضرر من جراء تحويل المدارس القومية الثلاث وهي ليسيه الحرية والنصر بالإسكندرية وأكتوبر القومية إلي مدارس تجريبية متميزة وحل مجالس إداراتها وتعيين مديرين جدد لها.