أكد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية خلال اجتماع لجنة مصر والعالم ان هناك ست تحديات رئيسية تواجه الدبلوماسية المصرية. التحدي الأول هو استقرار السودان بوصفه قضية أمن قومي لمصر مشيرا الي ان المسائل السودانية ومشكلة انفصال الجنوب عن الشمال لاتحل بالحرب ولكن بالمفاوضات وان مصر طرحت منذ فترة طويلة. واثناء زيارة الرئيس مبارك فكرة الكونفدرالية لمعالجة التناقضات الداخلية وبوادر العنف بين الشمال والجنوب. الهدف من الطرح هو رأب الصراع بين الطرفين خاصة وان الكونفدرالية تحقق طموح الجنوب الذي سوف يتمتع بجيش مستقل وتمثيل خارج مستقل ونظام ضرائبي موحد للجميع. واوضح الوزير انه لايري مشكلة في استقلال الجنوب وأنها لن تؤثر علي حصة مصر من المياه لان اتفاق 1959 ينظم تقاسم المياه بين مصر والسودان حيث تحصل مصر علي 5.55 مليار متر مكعب من المياه والسودان علي 18 مليار متر مكعب والجنوب كدولة مستقلة سوف تأخذ التزاماتها من الدولة الام واكد علي ان مصر تساعد الجنوب في استثمار المياه باقامة السدود اللازمة للتنمية الزراعية والثروة السمكية والكهرباء. وانها حريصة علي تكثيف وجودها في السودان التي يوجد بها حاليا من 4 الي 5 الاف مصري وعدة مستشفيات ميدانية ومدارس في دارفور. ومن جهة اخري اكد الوزير ابوالغيط علي ان التحدي الثاني في المنطقة هو العراق الشقيق الذي كان ومازال الجناح الشرقي للامة العربية فقد دخل العراق في ازمة كبري منذ 20 سبتمبر 1980 ولم يحدث في تاريخ العراق ان دخلت قوات اجنبية علي اراضيها والآن علي أراضي العراق حوالي 50 الف جندي امريكي سوف يخرجون في اغسطس 2011 أو أواخر عام 2011 وقد تحملت مصر مسئوليتها تجاه العراق بفتح سفارة مصرية ثم قتل السفير المصري واعادة فتحها مرة اخري بعد استقرار الوضع في 2008 وقمنا بتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في العراق ومازلنا نتابع عن كثب كل الاحداث في العراق علي اعلي مستوي. اما التحدي الثالث فهو القضية الفلسطينية وهي تعتبر لمصر ام القضايا. وقد اكد ابوالغيط بأن القضية الفلسطينية تمر بأصعب واحلك لحظاتها وتحاول مصر معالجة هذه القضية بمنهج موضوعي وعملي في آن واحد حيث يتمثل الموقف المصري في السعي الي التوصل من خلال المفاوضات الي اتفاق لاقامة دولة فلسطينية تكون علي نفس حدود 5 يونيو 1967 وان يكون حجم الاراضي التي احتلت في 67 هو حجم الدولة الفلسطينية كلها. وهذا الطرح الذي تطرحه مصر يعد طرحا مشروعا تفهمه كل القوي الدولية سواء كان الاتحاد الاوروبي أو الولاياتالمتحدةالامريكية. واكد ابوالغيط ان القدس هو قضية لايمكن التنازل عنها من جانب المسلمين والمسيحيين علي مستوي العالم وانه لابد وان يعود تحت الحكم الفلسطيني. اما التحدي الرابع فيتمثل في المسألة اللبنانية. الذي حدث فيها استقرار منذ عام 1989 حتي 12 يوليو 2006 بمقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والثوابت المصرية تجاه المسألة اللبنانية تتمثل في اولا منع التدخلات الاجنبية من العمل علي الاراضي اللبنانية. ثانيا الاستقرار الداخلي ومنع التصادم الداخلي والسماح للبنان بالمضي قدما في طريقه التنموي وهذان الهدفان يتحققان بدور مصر المعنوي والمادي التي تقوم به وتقوله بكل شجاعه ودون مواربة. أما التحدي الخامس فهو الملف النووي الايراني. وهو قضية في غاية الخطورة وقد اوضحت وثائق ويكليكيس الموقف المصري منها حيث تتعامل مصر معه بمنتهي الوضوح والجدية حيث تطالب باخلاء المنطقة كلها من الاسلحة النووية وربطت مصر بين السلاح النووي الايراني والاسرائيلي واكدت مصر مرارا وتكرارا علي اخلاء اقليم الشرق الاوسط كله من السلاح النووي وأن العرب لن يقفوا مكتوفي الايدي ازاء امتلاك اسرائيل وايران للسلاح النووي خاصة وان هناك طرحا يتحدث عن ان امتلاك ايران للاسلحة النووية هو امتلاك للمسلمين جميعا ولكن اوكد بان السلاح النووي هو مسألة وطنية في المقام الاول ولن يتم استخدامه من قبل اي قوي في المنطقة خاصة وان تكلفة امتلاكه تتراوح مابين 15 الي 20 مليون دولار. كما أكد ابوالغيط علي انه يجب علي ايران ان تبتعد عن العراق ولبنان وشمال افريقيا لان هذا هو بيت العرب وانه من الغريب او المستغرب التواجد علي أرض عربية. وقد اشار ابوالغيط الي العلاقات مع القوي الرئيسية والنظرة المصرية الي التنظيم الدولي وان مصر موجودة علي المستوي الدولي ويكن لها الجميع كل احترام وتقدير وهذا يتضح من انتخاب المصريين في كل المحافل الدولية. وعلينا ان نعيد النظر الي القوي الدولية الجديدة مثل الصين التي سوف تقود العالم بعد 15 عاما ودولة اخري مثل روسيا التي سوف تستعيد مكانتها قريبا. كما اشار الوزير ابوالغيط الي التحديات التي تواجه الدبلوماسية المصرية خلال عام 2011 والتي تتمثل في مياه النيل. وقام باستفاضة بشرح المصادر الاساسية لحصة مصر من مياه النيل والتي تأتي 85% منها من الهضبة الاثيوبية و15% من البحيرات العظمي من جنوب السودان. واكد علي ان الحصة المصرية ستبقي كما هي وستسعي مصر من خلال المشاورات مع دول حوض النيل علي استثمار المياه خاصة وان هناك 300 مليار متر مكعب تتبخر. وسوف نعمل علي الاستثمار مع كل دول حوض النيل وان مصر لن تعترف بأي اتفاقيات اطارية لم تشارك فيها الا عن طريق التفاوض والعمل معا من اجل الاستثمار في المياه. وان لمصر اكثر من 280 خبيرا مصريا في دول حوض النيل ننفق مابين 300 الي 350 مليون جنيه للتعاون الفني مع دول القارة الافريقية وقد دعا ابوالغيط الي تنمية الصادرات المصرية الي افريقيا التي تصل الي 3% فقط من الصادرات المصرية الي العالم واكد علي اننا نستطيع ان ننافس الصين في هذا المجال.