بريد القضاة - هذه العقوبة .. قيد علي ضمير القاضي

المستشار أحمد حسن سليمان رئيس محكمة الاستئناف بالجيزة أرسل إلي "حراس العدالة" تعقيباً علي مانشر تحت عنوان "ضحايا المشاجرات والسيارات
يبحثون عن حل" يقول انه وكثيرين من زملائه المستشارين أصبحوا مستاءين من العقوبة الضعيفة لجريمة "ضرب أفضي إلي موت" والتي لا تزيد علي 7 سنوات.
قال إن الكثيرين من المسالمين يسقطون قتلي نتيجة استهتار بعض البلطجية بالقانون حيث يعتدون علي حرماتهم وأعراضهم وعند أول عتاب أو غضب من المعتدي عليه يقوم البلطجي بضربه بطريقة يعلم تماماً أنها قاتلة ليرهبه ويرهب أهل حارته وهو يعلم مسبقاً.. أن أقصي عقوبة له 7 سنوات ويمكنه الخروج قبلها. ويمكن للمحامين التلاعب بالقضية لتخفيف العقوبة.
يتساءل المستشار أحمد حسن سليمان: كيف يقوم بلطجي بضرب برئ خمس أو ست طعنات حتي يقتله ثم نقول انه لم يقصد قتله وإن النية لم تكن الموت.. كيف يقوم بلطجي بضرب استاذ جامعي احتج علي الاعتداء علي عرض ابنته أو أخته فيضربه البلطجي ضربة يعلم أنها قاتلة وبعد محاكمة مضنية يستعرض فيها الدفاع جميع عضلاته لتبرئة القاتل بحجج واهية.. ثم يكون ثمن الأستاذ الجامعي أقل من 7 سنوات يقضيها البلطجي في السجن وهو أحب إليه من الشارع؟ فكيف يرتاح ضمير القاضي.. بل ضمير المجتمع كله.
أضاف المستشار أحمد حسن سليمان إن هذه العقوبة هي قيد علي القاضي الذي يري أمامه يومياً الكثير من هذه الحالات المأساوية الخطيرة ولا يسعفه القانون ليقتص للمظلومين ويردع الظالمين.
طالب المستشار سليمان رئيس محكمة الاستئناف بفتح بابپالعقوبة علي الأقل أمام القاضي لتصل إلي المؤبدپلتكون رادعة وزاجرة.
ذكر أننا جميعاً نتذكر قضية المتهم الذي قام بقتل أب عن طريق ضرب رأسه في "غطاء" الصرف الصحي حتي مات لمجرد أن الرجل احتج علي معاكسة البلطجي لابنته.. أكد أن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها القانون بوصول العقوبة في هذه الجريمة إلي 10 سنوات أن يكون الضرب بسبق اصرار وترصد.
قال في رسالته.. انني من واقع عملي علي منصة القضاء أري أن هذه الجرائم زادت عن حدها.. وأصبح معظم الشباب وطلبة الجامعات لا يسيرون إلا بالمطاوي استعداداً لأي احتكاك.. ولو علم هؤلاء أن القانون رادع فعلاً لما لجأوا لهذا الأسلوب.. قال إن الأخلاق تغيرت ولابد أن تتغير العقوبة أيضاً إلي الأشد ليرجع الناس إلي رشدهم.
ذكر أن الكثير من الشباب يتناول أنواعاً مختلفة من المخدرات ويسير في الشوارع ينادي علي الشر.. وهذا تسيب أخلاقي يحتاج إلي ردع.
طالب المستشار سليمان بعودة قانون البلطجة وقال إن الحكم بعدم دستوريته كان لأنه لم يعرض علي مجلس الشوري فلماذا لم يعد مرة أخري وتتخذ الاجراءات السليمة لإصداره.
وفي نهاية رسالته قال إن الأخلاق أصابها العوار نتيجة بعد الناس عن الله ولابد من تشديد العقوبة لعودة التوازن للمجتمع وحتي يعود للمسالمين الأمان.