أكد الدكتور يونس أن هذه الاستراتيجية تركز علي الطاقات النظيفة والمتجددة لا تعتمد علي الوقود التقليدي وتوفر المتطلبات المتنامية لبرامج التنمية علي الكهرباء. حيث تحتاج إلي 52 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية. وتحتاج لاستثمارات ضخمة. أشار الوزير إلي أنها تركز علي مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الاستثمارات للخطط القادمة لضخامتها مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل إعادة هيكلة شركة نقل الكهرباء وتحويلها إلي مشغل عام للشبكة بما يتيح خدمة القطاع الخاص لنقل وتوزيع الطاقة التي ينتجها. أوضح الدكتور يونس أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة للخطة الخمسية القادمة 2012/2017 يبلغ 120 مليار جنيه بالإضافة إلي الاستثمارات اللازمة للمحطات النووية بالضبعة. مشيراً إلي أن قطاع الكهرباء يقوم حالياً بمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية السادسة 2007/2012 لمشروعات التوليد في ضوء التطور الكبير للطلب علي الطاقة الكهربائية. وقد تضمنت الخطة إنشاء محطات توليد بقدرة إجمالية أكثر من 11 ألف ميجاوات منها 7750 ميجاوات توليد حراري. كما أوضح الدكتور يونس أن التوليد الحراري يضم 4000 ميجاوات وحدات بخارية في التبين. غرب القاهرة. أبوقير. العين السخنة. و3750 ميجاوات وحدات دورة مركبة في الكريمات. النوبارية. سيدي كرير. العطف. وقد تم إيقاف تنفيذ محطة نويبع دورة مركبة 750 ميجاوات. وترحيلها إلي خطة 2012/2017 بموقع بديل بمحطة عيون موسي وتنفيذ خطة إسعافية لإضافة 1500 ميجاوات خلال النصف الأول من العام الجديد. أضاف الوزير أنه تم إعداد الخطة الخمسية السابعة 2012/2017 للتوسع في إنشاء مشروعات محطات التوليد الحرارية في ضوء تطور متوسط الحمل الأقصي بنسبة تصل إلي حوالي 7%. حيث تبلغ قدرات التوليد المطلوبة لهذه الخطة 14500 ميجاوات منها 11100 ميجاوات توليد حراري. مشيراً إلي أن التوليد الحراري بتلك الخطة يضم 5250 ميجاوات وحدات مركبة في شمال الجيزة. بنها. القصاصين. غرب دمياط. و5850 ميجاوات وحدات بخارية في السويس. جنوب حلوان "1" و"2". وقنا. وسفاجا. أوضح الوزير أن الشركة القابضة تقوم بتشغيل الشبكة الكهربائية القومية من خلال مراكز التحكم الحديثة التشغيل الأمثل بالتنسيق مع الشركات التابعة. ومن المستهدف التحسن في تحقيق المؤشرات الفنية بالوصول بمتوسط معدل استهلاك الوقود بمحطات التوليد الحرارية يصل إلي حوالي 205 جرامات/ ك.و.س. معامل الإنتاج لمحطات التوليد إلي حوالي 89.5% ونسبة الفقد إلي حوالي 10.17% مع المحافظة علي الجهود الكهربائية في الحدود المقننة وتقليل الانقطاعات إلي أقل حد ممكن بالاسترشاد بالمؤشرات العالمية مما يحقق استقرار التغذية وتحقيق رضاء المشتركين. رغم الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك وزيادة عدد المشتركين في الكهرباء إلي حوالي 27 مليون مشترك وقد أظهرت المؤشرات زيادة الحمل الأقصي بمعدل يصل إلي 21650 ميجاوات. وانخفاضاً في الفقد بالشبكة ليصل إلي حوالي 10.4% فضلاً عن نجاح القطاع في الحصول علي التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعاته.