حوافز للمستثمرين للمشاركة في مشروعات الطاقات المتجددة

من طاقة الرياح بنظام البناء والامتلاك والتشغيل B.O.O بمنطقة خليج السويس لاختيار الأفضل للمشاركة في مشروعات الرياح المصري ضمن استراتيجية لانتاج 400 ميجاوات سنويا بواسطة القطاع الخاص.
أوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان الطرح سيتم علي مرحلتين الأولي يناير القادم لانشاء 500 ميجاوات "2*250 ميجاوات" والثانية يوليو 2011م لانشاء 500 ميجاوات أخري "2*250 ميجاوات" وتتضمن كل مرحلة مزرعتين للرياح لانتاج الكهرباء من الرياح مشيرا إلي ان تقسيم الطرح إلي مرحلتين يضمن تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين الذين يعمل القطاع علي تحفيزهم علي نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي.
قال الوزير إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستلتزم بشراء الطاقة المنتجة 20 عاماً ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها لمراكز الأحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء ضمن سلسلة من التيسيرات التي أعلنتها مصر لتحفيز المستثمرين وتشجيعهم للمشاركة في مشروعات الرياح والتي تتضمن كذلك توفير الاراضي بنظام حق الانتفاع وخفض الضرائب والجمارك.
اضاف ان هذه الدعوة استكمال لنجاح تجربة طرح المناقصة السابقة للمستثمرين لطلب سابقة الخبرة لانشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات في مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل "B.O.O" حيث تقدم إلي تلك الدعوة "34" شركة من جنسيات مختلفة. تأهلت منها عشر شركات لتقديم عروضها مشيرا إلي ان هذه القدرات ضمن برنامج شامل ينفذه القطاع في اطار خططه لمساهمة القطاع الخاص بنسبة 67% من قدرات التوليد من طاقة الرياح المقرر اضافتها حتي 2020م للوصول بهذه القدرات إلي 7200 ميجاوات بما يزيد علي 20% من الاستهلاك.
أكد يونس حرص القطاع علي الوفاء بمتطلبات التنمية وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة مظاهر الحياة مبينا ان مشروعات الرياح بمصر تشهد انطلاقة كبري وهناك قدرات فعلية في الشبكة وصلت لأكثر من 550 ميجاوات بالاضافة للقدرات الجاري تنفيذها وتدخل الخدمة تباعا من بينها 540 ميجاوات تم تدبير تمويلها وقدرات اخري لطاقة 580 ميجاوات جاري تدبير تمويلها من جهاز التمويل العالمية لمنح قروض ميسرة.
قال الوزير: إن مشاركة القطاع الخاص لن تؤثر علي مشروعات الوزارة التي تنفذها هيئة الطاقة المتجددة وان هناك قراراً لرئيس الجمهورية بتخصيص 2 مليون فدان لمشروعات الرياح علي مستوي الجمهورية بالمناطق الصحراوية لاقامة هذه المشروعات مع وجود شبكة كهربائية تغطي الجمهورية وتسمح بنقل الطاقة المنتجة من أي منطقة والشبكة مرتبطة بالدول العربية جنوب البحر المتوسط المرتبط بالقارة الأوروبية.
إن هذه المشروعات تستهدف حماية البيئة لانتاج طاقة كهربائية نظيفة تحد من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون موضحا ان الطاقة المولدة توفر الوقود البترولي بحوالي مليوني طن بترول مكافئ سنويا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الألف ميجاوات.