تخصيص وتسعير أراضي الدولة مسئولية مجلس التخطيط العمراني

أكد المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية تكليف المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بإدارة أراضي الدولة ووضع السياسات والأسس لتخصيص الأراضي
وتسعيرها واعتماد التخصصات المطلوبة للوزارات وشركات الاستثمار بجانب عمله الحالي في الاشراف علي اعداد التخطيطات القومية والمحلية واعتمادها.
طلب المجلس أن يكون الولاية علي أرض مصر إما لوزارة المالية ويقوم بتنفيذ السياسات التي يقرها المجلس الاعلي في مجال تخصيص الأراضي وتسعيرها وتسجيلها والاشراف عليها أو أن تكون لمجلس الوزراء مباشرة مع وضع قانون موحد للأراضي علي غرار قانون البناء الموحد لتلافي ما قد يوجد في التشريعات الحالية من قصور او تعارض أو ازدواج في الأحكام المنظمة لتخصيص الأراضي للوزارات والهيئات المختلفة.
وطالب المجلس في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور ابراهيم بدران مقرر المجلس بأن تبقي الأراضي الصحراوية والساحلية خارج النطاق الحالي للحيز المعمور المصري ملكا للمجتمع وتخصص لفترة زمنية محددة لاقامة المشروعات التنموية عليها وهي عادة عمر الدورة الكاملة لهذه المشروعات والتي تتراوح بين 40 عاما و100 سنة علي ان يكون تخصيص هذه الأراضي للمنفعة بها نظير رسوم سنوية تتحدد حسب نوعية الانشطة التي تقام عليها مشيرا الي أن رسوم الاراضي التي تخصص للخدمات الاجتماعية تختلف عن التي تخصص للمشروعات الاستثمارية.
وأوصي تقرير مجلس "شعبة الاسكان والتعمير" بأن تكون شروط حق الانتفاع شروطا متزنة تحقق بصفة عادلة مصلحة المجتمع ومصلحة المستثمر في آن واحد ويمكن ان يحقق المستثمر فيها العائد المربح لاستثماراته علي ان تعود الارض الي المجتمع بعد فترة الانتفاع لها لاعادة تخصيصها علي أن تكون متفقة مع خطط التنمية.