صراع حكومي علي أراضي الدولة

علم مندوب الأهرام المسائي أن هناك خلافات حادة سيطرت علي تحديد الجهة المختصة للإشراف علي أراضي الدولة وأن تلك الخلافات زادت في أعقاب الاجتماع الذي عقد بين الجهات
التي تسمي بجهات الولاية علي أراضي الدولة وهي وزارات الزراعة والصناعة والسياحة والإسكان‏.‏
وقال مصدر مسئول ان الخلافات جاءت علي خلفية اعداد القانون الموحد الخاص بأراضي الدولة والذي أثار جدلا كبيرا ولم ينته الي تحديد الجهة التي سوف تشرف علي أراضي الدولة‏.‏
وطلبت هيئة التخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان أن تكون هي جهة المنوط بها تخصيص الأراضي والإشراف عليها‏.‏
وكشفت مصادر أن جميع جهات الولاية التي شاركت في الاجتماع رفضت ذلك خاصة أن هيئة التخطيط العمراني هيئة تابعة لوزارة الإسكان وهي جهة لها علي أراضي الدولة وطالبت بأن تكون الجهة التي ستشرف علي أراضي الدولة أن تكون جهة محايدة لا تتبع أي وزارة بل تكون تابعة لرئاسة الوزراء‏.‏
وعلي مندوب الأهرام المسائي أن هيئة التخطيط العمرني والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة هما الجهتان اللتان يتردد الأن أن احداهما سيكون المختص للاشراف علي أراضي الدولة‏.‏
ومن المقرر أن يسدل الستار علي تحديد الجهة المختصة للاشراف علي أراضي الدولة خلال الأيام القادمة وانهاء الصراع والجدل الدائر حول تلك الجهات سواء المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أو هيئة التخطيط العمراني فور التوصل الي الصيغة النهائية لمشروع القانون الموحد‏.‏ من ناحية أخري طالب المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة بضرورة وضع قانون موحد للأراضي علي غرار قانون البناء الموحد لتلافي مايوجد في التشريعات الحالية من تعارض أو ازدواج في الأحكام المنظمة لتخصيص الأراضي للوزارات والهيئات المختلفة‏.‏
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة الدكتور إبراهيم بدران مقرر المجلس لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإسكان والتعمير حول إدارة الدولة لأراضيها الصحراوية والساحلية خارج الحيز المعمور الحالي‏.‏
ودعا التقرير الي تكليف المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بادارة أراض الدولة ووضع سياسات وأسس لتخصيص أراض وتسعيرها واعتماد التخصيصات المطلوبة للوزارات وشركات الاستثمار بجانب عمله الحالي في الاشراف علي اعداد التخطيطات القومية والإقليمية والمحلية واعتمادها‏.‏