المجالس القومية تؤكد وجود سلبيات في إدارة اراضي الدولة الصحراوية

المطالبة بالتخصيص لفترة محددة بما يحقق مصلحة المجتمع والمستثمر

تعقد المجالس القومية المتخصصة اجتماعا مهما السبت القادم لمناقشة تقرير شعبة الاسكان والتعمير حول ادارة الدولة لاراضيها الصحراوية والساحلية خارج الحيز المعمور الحالي.. اشار التقرير الذي يناقشه المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية برئاسة د.ابراهيم بدران مقرر المجلس الي ان الممارسة العملية للاسلوب المالي في تخصيص وصيانة الاراضي ونقل ملكيتها للمشتري بأسعار محددة نسبيا أو بالمزاد العلني قد اسفر عن بعض السلبيات، وطالب التقرير لتلا في تلك السلبيات ان تبقي الاراضي الصحراوية والساحلية الموجودة خارج النطاق المالي للحيز المعمور وهي الصحراوات الشرقية والغربية واراضي سواحل البحرين المتوسط والاحمر وسيناء ملكا للمجتمع، وان يتم التصرف فيها بالتخصيص لفترة زمنية محددة للمنتفعين لاقامة المشروعات التنموية عليها نظير رسوم سنوية تحدد حسب نوعية الانشطة وبشروط متزنة تحقق بصفة عادلة مصلحة المجتمع والمستثمر معا، ثم تعود الاراضي إلي الدولة بعد فترة الانتفاع لاعادة تخصيصها سواء لنفس النشاط وانشطة أخري بما يتفق مع خطط التنمية.
وأكد التقرير ان هناك تعدد في الجهات والوزارات، التي تتولي ادارة اراضي الدولة دون ان يتم جمعها في نظام واحد.
واشار إلي ضرورة وضع نظام محكم متكامل لادارة هذه الأراضي وتخصيصها للوزارات والشركات وتسعيرها والاشراف الفعال عليها ووضع السياسات والاسس اللازمة لذلك، واقترح التقرير قيام المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية الذي تم انشاؤه بموجب قانون البناء الموحد بهذه المهام بجانب مهمته المالية، مما يمثل تكاملا في عمل المجلس ومهامه بحيث تشمل هذه المهام والاعمال التخطيط وتحديد استخدامات الاراضي وتخصيصها للاغراض التنموية المختلفة.