(المجالس القومية) تؤكد عدم وجود مخطط استراتيجى لاستخدام أراضى الدولة

أكد تقرير صادر عن المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة، غياب مخطط استراتيجى قومى شامل تتحدد به استخدامات الأراضى على كامل المسطح الجغرافى المصرى والأنشطة التنموية؛ نتيجة تعدد القوانين المنظمة لإدارة الدولة للأراضى، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الوزارات فى إدارة أراضى الدولة، دون تنسيق كاف بينها وغياب سياسة واضحة فى تحديد أسلوب التخصيص إما بالتمليك أو الإيجار أو حق الانتفاع.
وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان «إدارة الدولة لأراضيها الصحراوية والساحلية خارج الحيز المعمور الحالى» أن هناك 2,5 مليون فدان من الأراضى عليها وضع يد. وأوصى التقرير بضرورة وضع قانون موحد للأراضى على غرار قانون البناء الموحد، وأن تكون الولاية على الأراضى لوزارة المالية لتقوم بتنفيذ السياسات التى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية فى مجال تخصيص الأراضى وتسعيرها والإشراف عليها، كما أوصى أن بإبقاء الأراضى الصحراوية والساحلية خارج النطاق الحالى للحيز المعمور المصرى ملكا للمجتمع وتخصص لفترة زمنية محددة لإقامة المشروعات التنموية عليها وتعود الأرض إلى المجتمع بعد انتهاء فترة الانتفاع لإعادة تخصيصها لأنشطة أخرى.
وقال د. أيمن الحفناوى الذى حضر نيابة عن وزير الإسكان، أثناء مناقشة شعبة الإسكان بالمجالس القومية المتخصصة قضية أراضى الدولة أمس، إن هناك اقتراحات بضم إدارة أراضى الدولة إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومن المقترح أيضا إنشاء بنك للأراضى يتبع وزارة المالية أو مجلس الوزراء ويتم انشاؤه داخل المركز الوطنى لخدمات أراضى الدولة، ومن المقترح إنشاء أجهزة تتبع وزارة الداخلية والمحافظين بشكل مباشر تكون مهمتها حماية أراضى الدولة ومتابعتها من خلال صور عبر الأقمار الصناعية، على أن تتم المتابعة كل 3 أشهر.