تقرير حكومى يوصى بوضع قانون موحد لأراضى الدولة وأن تكون الولاية ل"المالية" أو لمجلس الوزراء مباشرة.. ويرصد غياب الإشراف على "التخصيص".. ويؤكد: تملّك الشركات متعددة الجنسيات خطر على الأمن القومى

أكد تقرير المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابع للمجالس القومية المتخصصة على عدم وجود مخطط إستراتيجى قومى لاستخدامات أراضى الدولة، وغياب جهة سيادية عليا تمثل الوزارات وتتولى وضع أسس تخصيص وتسعير وتسجيل الأراضى، مما أدى إلى مبالغة الوزارات فى وضع يدها على مساحة كبيرة من الأراضى أكبر مما تحتاجه وذلك عندما ترك للوزارات المختلفة تحديد مواقع ما تحتاجه من هذه الأراضى، بالإضافة إلى وجود تضارب فى استخدامات الأراضى بين الوزارات وأن العديد من الخطط القطاعية للوزارات لا تتفق مع مقتضيات التنمية القومية الشاملة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الجهات سعت إلى تحويل استخدام بعض الأراضى المخصصة لها إلى تحقيق منفعة خاصة، ووجود إسراف فى تخصيص أراضى بمساحات شاسعة للشركات والأفراد قد تفوق قدراتهم الاستثمارية، مشيرا إلى قيام بعض الشركات بتغيير استخدام الأراضى من تنمية زراعية إلى منتجعات سكنية فاخرة لتحقيق ربح سريع.
"غياب الإشراف الحقيقى على أراضى الدولة" هو ما أكد عليه التقرير، مما ترتب عليه ظاهرة وضع اليد وامتلاك الأراضى بطرق غير شرعية ، مشيرا إلى أن بيع بعض الأراضى إلى أفراد وشركات متعددة الجنسيات تسبب فى وقوع بعض هذه الأراضى فى يد غير أمينة مما لا يتفق مع متطلبات الأمن القومى، وأن ترك أراضى الدولة للقطاع الخاص بدون قيود أو محددات مما يترتب عليه تركيز الثروات فى أيد فئة قليلة، وعدم العدالة فى توزيع الثروات وعوائد التنمية.
وبالنسبة لتسعير الأراضى، أشار التقرير إلى أن تركز الاستثمارات خاصة العربية خلال الآونة الأخيرة فى المجال العقارى إلى زيادة فى أسعار بيع الأراضى وأثمان الوحدات السكنية، وأن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار تملك الأرض زادت مع تملكها ليس للبناء عليها بل لمضاربة مثل حالة محافظة 6 أكتوبر التى تضاعف فيها سعر الأرض 8 مرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن البعض قام بشراء الأراضى بالمدن الجديدة بالسعر الذى حددته الهيئة العامة للمدن الجديدة لكن هؤلاء قاموا ببيعها بسعر السوق والذى يفوق كثيرا سعرها الأصلى بهدف التربح وأن معدل الزيادة السنوية فى أسعار الأراضى يزيد كثيرا على معدل الزيادة فى أسعار البناء ومثل هذا التفاوت الشديد لا يساعد على استقرار السوق العقارى.
وكشف التقرير أن مساحات شاسعة من الأراضى بلغت مساحة كل منها ملايين الأمتار تم بيعها بأسعار زهيدة فى المدن الجديدة وعلى سواحل البحر الأحمر وخليج السويس ولا يمثل ثمنها الكلى شىء يذكر بل كان من الممكن إتاحتها بحق الانتفاع مع احتفاظ الدولة بملكيتها.
وأشار التقرير إلى أنه لم تنجح محاولات تطوير منطقة ماسبيرو التى تقع فى المثلث الذى يحده فندق رمسيس هيلتون ومبنى وزارة الخارجية والمدرسة الايطالية بالإسعاف، وذلك بسبب أن ملكية الأرض بهذه المنطقة المتهالكة هى ملكية فردية خاصة لأعداد كبيرة من الأفراد يصعب حصرهم ومعاملة كل منهم على حدة.
وأوصى التقرير بوضع قانون موحد للأراضى لتلافى ما يوجد فى التشريعات الحالية من قصور أو تعارض فى الأحكام المنظمة لتخصيص الأراضى ، وان تكون الولاية على أرض مصر إما لوزارة المالية وتقوم بتنفيذ السياسات التى يقرها المجلس الأعلى فى مجال تخصيص الأراضى وتسعيرها والإشراف عليها أو أن تكون هذه الولاية لمجلس الوزراء مباشرة.
أن تكون الأراضى الصحراوية والساحلية خارج الحيز المعمور المصرى ملكا للمجتمع وتخصص لفترة معينة لإقامة المشروعات التنموية عليها وان تكون هذه الفترة هى عمر الدورة الكاملة للمشروعات التى تتراوح بين 40 إلى 100 سنة.