قومي الخدمات يناقش إدارة الدولة لأراضيها الساحلية

يعقد المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية اجتماعات بعد غد السبت برئاسة الدكتور إبراهيم بدران مقرر المجلس لمناقشة التقرير المقدم من شعبة الإسكان والتعمير حول "إدارة الدولة لأراضيها الصحراوية والساحلية خارج الحيز المعمور الحالي".
يشير التقرير إلي أن الممارسة العملية للأسلوب الحالي في تخصيص وحيازة الأراضي ونقل ملكيتها للمشتري بأسعار محددة نسبيا أو بالمزاد العلني قد يسفر عن بعض السلبيات.
واقترح التقرير لتلافي تلك السلبيات يجب أن تبقي الأراضي الصحراوية والساحلية خارج النطاق الحالي للحيز المعمور الذي يتمثل في الصحراوات الشرقية والغربية وفي السواحل علي البحرين المتوسط والأحمر وسيناء ملكاً للمجتمع. وتخصص لفترة زمنية محددة للمنتفعين لإقامة المشروعات التنموية عليها نظير رسوم سنوية تحدد حسب نوعية الأنشطة وبشروط متزنة تحقق بصفة عادلة مصلحة الوطن ومصلحة المستثمر في آن واحد ثم تعود إلي الدولة بعد فترة الانتفاع لإعادة تخصيصها سواء لذات النشاط أو لأنشطة أخري بما يتفق مع خطط التنمية في ذلك الحين.
يوضح التقرير انه إزاء التعدد الحالي للجهات والوزارات التي تتولي إدارة أراضي الدولة دون أن يجمعها نظام واحد.
أكد التقرير علي ضرورة وضع نظام محكم ومتكامل لإدارة هذه الأراضي وتخصيصها للوزارات والشركات وتسعيرها والإشراف الفعال عليها ووضع السياسات والأسس اللازمة لذلك.
ويطالب التقرير بقيام المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية المنشأ بموجب قانون البناء الموحد رقم 111 لسنة 2008 بهذه المهام بجانب مهامه الحالية مما يمثل تكاملاً في عمل المجلس ومهامه بحيث تشمل هذه المهام والأعمال التخطيط وتحديد استخدامات الأراضي وتخصيصها للأغراض التنموية المختلفة.