المالكي يقدم غداً تشكيلته الوزارية الجديدة للبرلمان

وصرح وزير الدولة لشئون مجلس النواب صفاء الدين الصافي بأن المالكي قدم طلباً رسمياً إلي مجلس النواب لتقديم التشكيلة الوزارية لحكومته "الاثنين".
وأكد أحد مساعدي المالكي ذلك قائلاً إن رئيس الوزراء طلب رسمياً عرض أعضاء حكومته الجديدة علي البرلمان للتصويت عليها..ويأتي عرض الحكومة علي البرلمان قبل انتهاء المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة ومدتها 30 يوماً في 24 من الشهر الجاري.
وكشف مسئولون عراقيون أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني مهندس الصفقات النفطية مع الشركات الكبري التي دفعت العراق إلي صفوف كبار المنتجين. سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.. وقال مسئول مقرب من الشهرستاني إن وزير النفط يحظي بتأييد المالكي..في هذه الأثناء صوت البرلمان لصالح إلغاء الحظر الذي فرضه في وقت سابق منذ العام الحالي علي ثلاثة أعضاء من كتلة "العراقية" بزعامة إياد علاوي التي تحظي بدعم السنَّة بحجة علاقتهم بحزب البعث السابق.
ومن جانبه حسم علاوي الخلاف بين قائمته "التيار الوطني المستقل" الذي قرر في وقت سابق تشكيل كتلة سياسية داخل القائمة بسبب الخلافات حول آلية توزيع المناصب الوزارية.
وقال عضو في القائمة إن علاوي اتفق مع التيار الوطني المستقل علي منحه وزارة الزراعة وإحدي وزارات الدولة في التشكيلة الحكومية الجديدة.
ميدانياً لقي أحد عناصر الشرطة العراقية مصرعه في هجوم مسلح في منطقة الغزالية غرب بغداد.
وقال مصدر بالشرطة العراقية إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار من مسدسات كاتمة للصوت باتجاه سيارة مدنية مملوكة للشرطي لدي مروره علي الطريق السريع بمنطقة الغزالية غرب بغداد مما أسفر عن مقتله في الحال.
وفي الموصل أصيب ثلاثة عسكريين بينهم ضابطان إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار علي سيارة عسكرية قرب بوابة الشام غرب المدينة التابعة لمحافظة نينوي..وقتل مدني آخر بالمدينة عندما أطلقت عليه مجموعة مسلحة النار قرب منزله دون معرفة السبب.
دعا قائد ميليشيا جيش المهدي والتيار الصدري مقتدي الصدر أبناء الشعب العراقي إلي عدم العمل مع الشركات البريطانية غير الحكومية التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط في العمارة علي مسافة 400 كيلومتر جنوبي بغداد..وفي الكويت أكدت النائبة الكويتية معصومة المبارك أن بلادها ليست طامعة في أموال العراق ولا خيراته. لكنها قالت إننا لن نفرط في حقوقنا التي أقرتها الشرعية الدولية وفي مقدمتها الحدود والتعويضات. والكشف عن مصير الأسري والممتلكات. مضيفة قولها: أما الديون فهذه أموال الشعب العراقي.