لماذا تتساقط المباني؟!

نطالع في تلاحق زمني أنباء عمارات تتساقط علي رؤوس سكانها. ليتشرد الأحياء منهم إلي المجهول في انتظار إيواء الدولة. والكثير منها قديم. وربما صدرت له قرارات إزالة أو تنكيس وتكاسلت المحليات في تنفيذها. ولكن البعض منها حديث وآخرها سقوط مئذنة الدقهلية التي لولا ستر الله لأودت بحياة العشرات إذ سقطت بين العمارات.
وتطل حقيقة مروعة نرفعها إلي وزير الري. والمشرف علي نقابة المهندسين أن كل العمارات تبني بدون إشراف هندسي..!!
** لماذا غاب الإشراف الهندسي؟
ينص قانون المباني علي ضورة وجود مهندس مدني أو معماري خلال الإنشاء. وجوداً دائماً مسئولاً. وخصص للمهندس قيمة 3% من قيمة إجمالي الإنشاء. وهنا تتشارك المحليات مع نقابة المهندسين في هذه المسئولية. النقابة تعتمد شهادات الإشراف من مهندس نقابي وتتأكد من تعاقده مع المالك. ليحصل علي أجره عن الإشراف.
وقد نص القانون علي هذه النسبة. لأنها تحقق دخلاً جيداً للمهندس. فالعمارة المتوسطة الان. تتكلف بالتشطيبات فوق المليون وتستغرق في المتوسط عامين. أي تحقق دخلاً حوالي 30 ألف جنيه تكفي المهندس كي يتفرغ للإشراف عليها. وتحمله الكامل لمسئولية الإنشاء.. الذي قد يقوم به مقاول مصنعية فقط أو مقاول للأعمال المتكاملة..!! وسيتابع المواد المستخدمة. ومدي صلاحيتها كماً ونوعاً.
المالك يلغي دور المهندس..!!
من الغريب أن المالك الذي يكلف المنشأ بالألوف. يبخل علي المنشأ وسلامته. بمبلغ أجر المهندس. وكان من الطبيعي في مصر أن يظهر السماسرة. والأفاقون والمزورون الذين يساعدوا المالك في ذلك..!!
ولكن الأغرب أن تتعاون نقابة المهندسين في ذلك بل وتنظمه!
** يتدخل المزورون والمدلسون. بمعاونة النقابة نفسها. بل قننت النقابة ذلك فقد حددت للمهندس "المدلس طبعاً" خمس شهادات كل شهرين.. وإثر تحريره الشهادة للمالك. يخطره بخطاب مسجل أنه لن يشرف..!! بعد أن تكون الشهادة قد وجهت إلي الحي. لاستكمال الترخيص..!!
يا للفساد العلني المروع. ولمصلحة من؟ ليس بالتأكيد لمصلحة المهندسين. وبينهم بطالة تجبرهم كثيراً علي العمل لدي شركات أو مقاولين برواتب متدنية!
الأحياء. ومتابعة الإنشاءات
** وبالنسبة للمباني القديمة.. في كل مصر. فهنا دور هام لمهندسي المحليات وهو فحص حالتها. وتقدير إزالة المتهالك. أو ترميم أي أجزاء معيبة. وأن يكون ذلك بنظام ورقي يشبه السجل للمبني. وتاريخ إنشائه. وتاريخ المعاينة وتوقيع مهندس الحي. وهناك منشآت قديمة. تنذر بالانهيار. بمجرد الرؤية العامة من الداخل.. أو الخارج. وهناك آلاف قرارات إزالة. مجمدة لأسباب غامضة. وهي عبارة عن كوارث مؤجلة.. وهناك قرارات للتنكيس لا تنفذ أو تنفذ أيضاً بدون إشراف هندسي. وبلا متابعة من الأحياء.
دعم مهندسي الأحياء.
** وذلك أمر واجب. فالمحليات جميعها تشكو من قلة مهندسيها رغم وجود بطالة في المهندسين الذين يحجمون عن تلك الوظائف لقلة رواتبها. وذلك يدعو لزيادة رواتبهم. وإضافة نظام المهندس المتعاون.. من المهندسين الاستشاريين الأمناء. وليس مثلما حدث في مئذنة الدقهلية وهي ذات 50متراً ارتفاعاً. وغالباً أقيمت دون إشراف هندسي والأغرب هو اعتمادها من مهندس استشاري. وقيل إن أساسها لا يتحمل أكثر من 20 متراً.