المعارضة اليمنية تعتصم بالبرلمان.. والحزب الحاكم يؤكد أن الانتخابات في موعدها

صعد نواب من أحزاب اللقاء المشترك المعارض والمستقلين داخل البرلمان اليمني احتجاجهم علي تصويت كتلة حزب المؤتمر الحاكم علي تعديلات طالت قانون الإنتخابات العامة..
ونفذت كتل اللقاء المشترك وقفة احتجاجية خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة ورفعت شعارات منددة بإجراءات الحزب الحاكم التي اعتبرتها إنقلاباً علي الديمقراطية. ووصفت التعديلات بالباطلة. مما تسبب في إرباك الجلسة..
واعتبر اللقاء المشترك التصويت علي التعديلات مخالفاً للدستور ووصفه بأنه تنصل للحزب الحاكم من اتفاق فبراير الماضي المبرم بين الجانبين. والذي ينص علي التحاور بشأن الإصلاحات السياسية..
وفي إطار هذا التصعيد. أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتور عيدروس النقيب أن كتل اللقاء المشترك ستستمر في تصعيد الإعتصام احتجاجاً علي التعديلات حتي يصبح علي مدار الساعة..
واتهم النقيب الحزب الحاكم بالاستمرار في انتهاك الدستور والقانون. محذراً من أن الاستمرار في هذه السياسة قد يؤدي إلي دفع البلاد إلي الهاوية..
وكانت التعديلات قد تضمنت ضوابط بشأن منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح. كما اعتبرت جداول الناخبين الحالية نهائية لإجراء الانتخابات المقررة في أبريل المقبل..
من جانبه أكد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم أمس أن الإنتخابات النيابية ستجري في موعدها يوم 27 ابريل القادم دون أي تعطيل. ودعا مختلف الأحزاب السياسية علي الساحة إلي المشاركة فيها علي اعتبار أنها استحقاق دستوري من حق الشعب لا يجوز التنازل عنه..
قال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي إن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية قد صوت عليه أعضاء مجلس النواب بالإجماع مادة مادة. وأن المجال مفتوح أمام كافة الأحزاب للمشاركة في الانتخابات التي ستجري في موعدها يوم 27 أبريل القادم..