الإدارية العليا تلزم الشهر العقاري بإلغاء التوكيلات الصادرة للحزب الوطني

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بإلزام مصلحة الشهر العقاري بقبول طلبات إلغاء التوكيلات الصادرة من أعضاء الحزب الوطني المقدمة مع طلبات قبول ترشيحهم في المجالس النيابية للحزب.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الوكالة المعقودة التي تبقي علي الثقة بين الوكيل والموكل ينظمه المشرع في القانون المدني وبالتالي لا يجوز للوكيل سواء كان فرداً أو ممثلاً لمؤسسة حزبية أن يمتنع عن إلغاء التوكيل عند قيام الموكل بإلغائه ويجب بالتالي علي الشهر العقاري توثيق هذا الإلغاء حتي لو وجد شرط عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين لمخالفة هذا الشرط للقانون.