أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا نهائيا ألزمت فيه مصلحة الشهر العقاري بقبول طلبات إلغاء التوكيلات الصادرة من أعضاء الحزب الوطني المقدمة مع طلبات قبول ترشيحهم في المجالس النيابية للحزب . وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الوكالة المعقودة التي تبنى على الثقة بين الوكيل والموكل هذه الوكالة نظمها المشرع في القانون المدني وقالت المحكمة أنه لا يجوز للوكيل سواء كان فردا أو ممثلا لمؤسسة حزبية أن يمتنع عن إلغاء التوكيل عند قيام الموكل بإلغائه ويجب على الشهر العقاري توثيق هذا الإلغاء حتى لو وجد شرط بعدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين لمخالفة هذا الشرط للقانون. وكانت وزارة الداخلية ومصلحة الشهر العقاري تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبين بإلغاء الحكم الصادر بإلزام الشهر العقاري بقبول إلغاء توكيل الذي أصدره طلعت عبد الرازق عضو الحزب الوطني والمرشح لمجلس الشورى السابق وإلزام الحزب بإلغاء توكيل المرشح حتى يستطيع دخول الانتخابات. مواضيع ذات صلة 1. الإدارية العليا تقضي بوقف الانتخابات في إيتاي البارود..وتلزم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام 2. الإدارية العليا تصدر 3 أحكام في قضايا تخص الانتخابات بعد ساعتين من تحريكها 3. الإدارية العليا تنظر أحقية سمير زاهر في الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة 20 ديسمبر 4. حكم فريد للإدارية العليا : من حق الناخبين الطعن على صفات المرشحين الانتخابية 5. الإدارية العليا : أحقية أهالي سيناء ” البدو” في إثبات جنسيتهم عند توافر المستندات الدالة