بقعة ضوء

ردا علي ما أثير في بقعة ضوء حول التعديلات الجديدة التي تم إدخالها علي عقود النظافة مع الشركات الأجنبية أرسل الدكتور عبدالعظيم وزير يقول طالعت باهتمام مقالكم المنشور وأود الإحاطة بأن التعديلات تقوم علي عناصر هامة لم تكن العقود القديمة تتضمنها مما تسبب في وجود ثغرات وعدم الوصول بالنظافة للمستوي المأمول علي كافة المستويات
وقد تحملت وزارة المالية قيمة الفروق المالية وليس المواطنين وتنص التعديلات علي أنه لا فرق بين شارع رئيسي وآخر فرعي وأن يبدأ العمل من السابعة صباحا وليس التاسعة كما كان متبعا وبصورة يومية طوال الأسبوع وفي العطلات الرسمية وأن يتم الجمع من المنازل يوميا وبنسبة 100% من الأحياء مع زيادة أعداد العمال والمعدات ورفع أجورهم ليكون لدي العامل الحافز علي العمل الجاد وزيادة الإقبال علي تلك الوظيفة.
ويضيف محافظ القاهرة في السابق كانت هيئة نظافة وتجميل القاهرة تقوم بالرقابة ولأنه ليس مقبولا أن تتولي الهيئة العمل والرقابة لذا تم فصل أعمال الرقابة بإنشاء وحدات لها بكل حي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ووضع منظومة لرصد المخالفة وتوقيتها وإبلاغها للشركة المختصة لرفعها.
وأكد د.وزير أن منظومة العمل ستغطي باقي مناطق المحافظة وجار تعديل العقود مع الشركة الاسبانية المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية خلال عدة أشهر أما المنطقة الجنوبية والتي تقوم عليها شركة الفسطاط المنبثقة من هيئة النظافة فيوجد بها عمالة مدربة ولكنها تعاني من قلة المعدات وقدمها وجار دراسة دمجها مع شركة كبري متخصصة في مجال إدارة المخلفات الصلبة ولها سابقة أعمال في الدول العربية وستقوم الشركة بإنشاء مصنع لتدوير مخلفات الهدم وإعادة تصنيعها كمواد أولية وقوالب طوب وتشتري مخلفات الهدم من المتعهدين مما يساهم في القضاء علي ظاهرة رمي مخلفات الهدم في الشارع.
هذا بالإضافة إلي التعديل الجوهري وهو التعامل بالطن أي بالوزن وهو كفيل بأن تحرص الشركات علي رفع كل المخلفات وبذلك تكون عملية النظافة قد تحولت من عملية إدارية إلي منظومة اقتصادية تحقق المأمول للشركة والمواطن.
شكرا لمحافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير علي رده الوافي إلا أن الرد لم يتضمن إجابة علي بعض الأسئلة الهامة التي سبق إثارتها في بقعة ضوء بمناسبة التعديل.. أولها: لماذا تتحمل وزارة المالية تبعات مالية جديدة لذلك التعديل؟ وماذا عن العقوبات الموقعة علي الشركات لتقصيرها في هذا العمل؟ هل هناك نية لإعفاء الشركات منها والمفروض أن تعديل العقود لا يعني إسقاط ما حدث من تقصير في الماضي؟!
وأخيرا ماذا عن تصريح د.يوسف بطرس غالي وزير المالية من أن العقود القديمة لم تكن محددة أو واضحة المعالم وأن الجديدة مطابقة للعقود النمطية في العالم كله!!.من المسئول عن صياغة العقود القديمة بهذا الشكل منذ عشر سنوات ولماذا لم يطلع وقتها علي العقود النمطية التي يطبقها العالم؟!

المحررة