أعلنت الحكومة السودانية إقصاء منى أركو ميناوى رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق أبوجا من منصبه رئيسًا للسلطة الانتقالية في إقليم دارفور.. وأسندت الحكومة المنصب لجعفر عبدالحكم والى غرب دارفور وبررت قرارها بطول غياب ميناوى وبضرورة الفراغ. وذكرت التقارير الواردة من الخرطوم أن هذه الخطوة تأتى بعد تعثر البند الخاص بالترتيبات الأمنية وبنود أخرى مرتبطة بالتنمية والخدمات في اتفاق أبوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان. وقال جعفر عبدالحكم رئيس السلطة الانتقالية المكلف لإقليم دارفور «كنا نتوفع أن تتم تدابير الفراغ، ولكن ذلك لم يحدث وبالتالى اضطررنا لهذا العمل لأن من الرشد أن تدار السلطة الانتقالية بشكل جيد».. لكن ميناوى الذى يتخذ من جوبا عاصمة الجنوب السوادنى مقرًا له هذه الأيام اعتبر التطور الجديد خرقًا لاتفاق أبوجا وحمل حزب المؤتمر الوطنى مسئولية تدهور العملية السلمية في دارفور وما ستؤدى إليه في المستقبل القريب. من جهة أخرى عقد أمس بالدوحه مؤتمر بشأن دارفور بمشاركه الخبراء والمبعوثين الدوليين على مستوى رفيع وبمشاركه لجنة الوساطة و الجامعة العربية لبحث آخر تطورات قضية الإقليم . قال السفير صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية للسودان وممثل الجامعة فى الاجتماع إن المؤتمر من المفترض أن يتوصل إلى اتفاق سلام كامل يكون مفتوحًا للتوقيع عليه من كافة الأطراف الدارفورية ومن لم يشارك فى التوقيع. أضاف فى تصريح ل»الجمهوريه»من الدوحة عبر الهاتف أنه من المنتظر أيضًا أن يكون هناك انعقاد لمؤتمر الحوار الدارفورى خلال فترة وجيزة عقب الانتهاء من مشروع اتفاق السلام الشامل باعتبار أنه يستكمل العملية السياسية الشاملة ويشارك فى المؤتمر كافه الأطراف الدارفورية من المجتمع المدنى والقيادات المنتخبة وأيضا من لم تتم مشاركته من أطراف المجتمع الأهلى المتمثلة فى المنظمات غير الحكومية الدارفورية ويمكن أيضا أن تشارك فيها الحركات .