المالية تكشف عن واقعة رشوة بالضرائب العقارية وغالي يؤكد لا تهاون مع اي فساد

في اطار سياسة وزارة المالية في مواجهة اي انحراف أو فساد والإبلاغ والكشف عنه, قامت الوزارة بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن واقعة رشوة بمصلحة الضرائب العقارية,حيث تم ضبط احد رؤساء احدي لجان الحصر والتقييم للوحدات العقارية أثناء تلقيه رشوة من احد الممولين, وقد تم ضبط المتهم وتحويله إلي النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معه والتي أمرت بحبسه اربعة أيام.
وقد تبين من التحقيقات ان المتهم تفقد الوحدة العقارية من الداخل في مخالفة صريحة لتعليمات وزارة المالية والتي تمنع دخول اعضاء الحصر والتقييم الوحدات العقارية وان يقتصر عملهم علي معاينة العقار من الخارج فقط, كما اتصل المتهم بمالك الوحدة واوهمه بقدرته علي تخفيض تقييم الشقة او اعفائها تماما من الضرائب العقارية.
من ناحية اخري اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية فى تصريح له اليوم ان وزارة المالية لن تتهاون في اي حالة فساد يرتكبها احد العاملين او المسئولين بالمصالح او الهيئات او الاجهزة التابعة لها, مشددا علي حرص الحكومة علي تطبيق القوانين بعدالة وشفافية وعلي جميع المواطنين , مطالبا العاملين بالمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بعدم التستر علي اي عنصر فاسد او متلاعب او الانسياق وراء اي محاولة لمخالفة القوانين واللوائح .
وأشار الى أن الوزارة لديها من آليات الرقابة الداخلية ما يضمن كشف اي محاولة تلاعب في بيانات او ضرائب اي من افراد المجتمع الضريبي , مؤكدا ان هذه الآليات متعددة وهي تعتمد علي احدث اساليب الرقابة الداخلية مع استخدام برامج تكنولوجيا المعلومات والمستخدمة في كثير من دول العالم المتقدمة للرقابة علي عمل ماموريات الضرائب المختلفة , كما ان هناك ادارة مركزية للرقابة تراجع علي عمل جميع الماموريات الضريبية وبيانات الملفات الضريبية علي مستوي الجمهورية.
ودعا وزير المالية ممولي الضرائب والمواطنين بصفة عامة للتعاون مع الوزارة وكافة الاجهزة الرقابية والاسراع في الابلاغ عن اي محاولة فساد , مؤكدا عدم صحة ادعاء البعض من قدرته علي تخفيض تقييم الوحدات العقارية او اعفاءها من الضريبة العقارية.
وشدد الوزير علي ضرورة اتباع العاملين بلجان الحصر والتقييم لتعليمات الوزارة وعدم محاولة دخول الوحدات العقارية ,محذرا المخالفين بعقوبات رادعة, كما ناشد الوزير المواطنين بالابلاغ فورا عن اي محاولة لدخول شققهم بدعوي تقييمها لاغراض الضريبة العقارية.
وقال د.غالي ان الوزارة تستخدم اساليب التقييم الجماعي للوحدات العقارية المستخدم في دول العالم المتقدم مع تطبيق معايير واضحة للتقييم وضعها اساتذة بكليات الهندسة وهذه المعايير والضوابط لا تحتاج لدخول الوحدات العقارية من الداخل , وانما التقييم سيكون ظاهريا فقط ومن خارج الوحدات مع استخدام اجهزة حديثة لا تسمح لاعضاء لجان الحصر والتقييم بتجاوز عقار او حتي وحدة عقارية في عقار وهي تمنع الاهواء الشخصية في عمليات التقييم.