المشهد الحضاري للانتخابات

وهكذا مرة أخري وليست أخيرة إن شاء الله ومع بدء الساعة الحاسمة لانتخابات مجلس الشعب.. وفي ظلال البرنامج الطموح والأخذ به.. تكون المحاولة الجادة لاستمرار مسيرتنا السياسية الهادفة.. وفي ظلال البرنامج الطموح وهو "الشكل الحضاري للانتخابات"
وبالتالي تنمو رسالة كل من "العلم والإعلام" وتزيد كل التوجيهات والواجبات التي تتواصي بواجب" "الانتخابات وحقها قانونا"..وانطلاقا من كافة قرارات وإجراءات اللجنة العليا للانتخابات وبخاصة أن كافة هذه القرارات وإجراءاتها تنشد هذا دائما وتزكي المواطنة الوطنية للوطن الحبيب مصر.. كما يلي:
يؤكد الوجه الجديد للحياة السياسية ضرورة تفعيل مفهوم "المواطنة" داخل المجتمع كما جاء في الدستور والابتعاد عن "االنمطية" وفي ضوء وقيادة المجلس القومي لقاطرة التغيير داخل المجتمع.
ان الهدف هو تدعيم المشاركة السياسية عن طريق تدعيم المنظمات المدنية وبخاصة بالنسبة للمرأة والشباب.. وبالتالي عدم المساس بالوحدة الوطنية.
ضرورة أن تتم الانتخابات في إطار من الالتزام لأحكام الدستور والقانون وطبقا لما يصدر من اللجنة العليا للانتخابات من تنظيم وقواعد وتعليمات لضمان أن تتم في مناخ ديمقراطي سليم وفي مناخ عام من النزاهة والشفافية والتزام الحكومة بالعامل علي قدم المساواة مع مرشحي الأحزاب الشرعية وعدم السماح لأية مشاركة أو أنشطة للتنظيمات غير الشرعية.
الالتزام بتقرير اللجنة العليا للانتخات حيث حدد الحد الأقصي للدعاية الانتخابية بثلاثمائة ألف جنيه ومائة ألف في حالة الإعادة كما تضمن التقرير إعلان العديد من القوي الوطنية والأحزاب من أجل المشاركة في الانتخابات.
إن المادة الخامسة من الدستور بعد تعديلها أشارت إلي عدم جواز مباشرة السياسة لأي مرجعية دينية.. وأن تكون المنافسة الانتخابية بين الأفكار والآراء والانجازات لكل مرشح وليست معركة باللكمات وليست بالكلمات وإنما تكون المعركة الانتخابية ديمقراطية ونظيفة.
ضرورة تدعيم جهود منظمات المجتمع المدني في تفعيل المشاركة السياسية والقيد في جداول الانتخابات وبناء الكوادر السياسية خاصة بالنسبة للمرأة والشباب واستخراج الرقم القومي للمواطنين. هذا وقد أفرد قانون العقوبات بابا مستقلا في التعديل الأخير له حيث يجرم استخدام أساليب التخويف والبلطجة والعنف أثناء العملية الانتخابية.. خاصة أن موسم الانتخابات سوق كبيرة للجرائم الانتخابية في ظل العصبيات والقبليات وانتشار البطالة.. وأن يتم تحويل جنحة البلطجة إلي جناية من خلال تعديل تشريعي أو قانوني.
ان اختلاف الثقافات لعب دورا هاما في نمو البلطجة السياسية فالعصبية والنعرة القبلية تلعب دورا حاسما في الانتخابات في الريف بينما المصالح التجارية ولغة البيزنس هي كلمة السر في الانتخابات في المدن. وبالتالي ضرورة توعية الناخبين بأن التهديد والإرهاب لن يجدي لأن صوت الناخب أمانة سيحاسب عليها يوم القيامة وضياع صوته جريمة أخلاقية ودينية بالإضافة إلي ضرورة التواجد السياسي للأحزاب المختلفة وذلك بطرحها لأسماد ووجوه مشرقة.
والذي نؤكده أيضا أخيرا وليس آخرا هو ضرورة التواصي بحق الرعاية الإنسانية والمواطنة الوطنية بزكاة العلم ولسان العصر.. وبالتالي لا يحق إلا الحق وهو المواجهة الهادفة والبناءة لاستمرار القيم البانية للصالح العام وعلي النحو التالي علي سبيل المثال:
أولا: إن للانتخابات اعتبارها للسيادة المصرية وبالتالي لأفضل رسالاتها فضلا عن احترام تواجد مؤسسات المجتمع المدني باعتباره أكبر رسالة للحياة الوطنية الرائدة من ناحية ومطاردة الفاسدين الماردين والمارقين حتي تقوم العدالة وترقي. وهكذا سيكون الاستياء البالغ من إجراءات عملية استفزاز المسئولين الأمريكيين للشعور الوطني والجوانية المباركة وللصالح العام لا لشيء إلا "لأن مصر تعتز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية" التي لا تسمح اطلاقا بأي تداخل مهما أن كان في شئون مصر الداخلية والخارجية والتي تعتقد قلبا وقالبا أن مجرد الرقابة الدولية أيا كانت علي الانتخابات هو أن غير مشرف شكلا وموضوعا ومهين جوانيا وبرانيا.. وعليهم اللعنة والطرد من رضا العلي الأعلي رب العالمين.
أما ثانيا: فإنه يحلو لنا أن نزكي بوعي هادف لمن يري "تعزيز دور المرأة" كشريك للرجل في الاخذ والعطاء وفي كل مجالات التنمية سواء كان ذلك في قطاع الزراعة أو التعليم أو السياحة أو غيرها.. وبخاصة أن تجربة "لكوتة"آمنت أن المرأة ليست سلبية كما كانت متهمة من قبل ولكنها ايجابية حينما يتهيأ لها المناخ المناسب للمشاركة السياسية.