(غمامة) فوق البورصة

ثم المتاعب التى تشهدها مجموعة طلعت مصطفى بعودة مشكلة عقد مدينتى وطعن النيابة فى الحكم الصادر ضد هشام طلعت مصطفى فى قضية سوزان تميم الشهيرة التى ألقت بظلالها القاتمة على البورصة المصرية خلال حركة تعاملات الأسبوع لتتأرجح المؤشرات بين الصعود والهبوط.. ويفقد الكبار أنيابهم داخل حلبة المنافسات.. مما أصاب المستثمرين فى البورصة بالغضب الشديد.
حركات ساويرس
.. مما لاشك فيه أن قضية أوراسكوم ساويرس أرهقت البورصة المصرية بسبب حجم المفاجآت فى هذه القضية التى بدأت بعرض شركة جنوب أفريقيا ثم قضية (جيزي) بالجزائر والدخول فى صراع خطير مع الحكومة الجزائرية على رخصة (جيزي) التى تريد الجزائر استردادها بسعر يقل عن العرض الذى تقدمت به شركة جنوب أفريقيا ثم تطفو أيضا إلى السطح صفقة الاندماج مع شركة فيمبلكوم الروسية وعدم تنفيذها حتى الآن بسبب رخصة جيزي.. ليقدم رجل الأعمال الشهير مفاجأة أخرى ببيع حصته فى الاتصالات التونسية بصفقة بلغت حوالى 1,2 مليار دولار.
المراقبون احتاروا من هذه المفاجآت التى أثرت على حركة السهم بين الصعود والهبوط المفاجيء مما أطاح بجميع المؤشرات نظرا لما يتمتع به سهم أوراسكوم تيليكوم داخل البورصة.
الشيء الذى يثير الحيرة فى قضية (اوراسكوم) هى أن أى مفاوضات لا تعلم بها البورصة إلا بعد إتمام الصفقة وهذا يتنافى مع شروط العمل داخل البورصة.. لأى صفقة يجب الإعلان عنها حتى (طور) التفاوض للعمل بمبدأ الشفافية ولكن يفاجأ المستثمرون فى البورصة ببيع حصة أوراسكوم فى اتصالات تونس.. وهذا يؤكد أن دور الرقابة فى البورصة يثير حوله علامات استفهام كبرى!!
(مسلسل طلعت مصطفى)
ثم تأتى القضية الأخرى وهى استمرار مسلسل قضية طلعت مصطفى التى بدأت بتورط رجل الأعمال الأشهر هشام طلعت مصطفى فى مقتل المطربة اللبنانية الجميلة سوزان تميم وحصوله على حكم الإعدام ثم تخفيض الحكم إلى 15 عاما ثم طعن النيابة فى هذا الحكم ليكتمل المسلسل أيضا بحكم بطلان عقد مدينتى وإعطاء هيئة المجتمعات الجديدة عقدا جديدا للشركة بعد تنفيذ الحكم لتعود القضية مرة أخرى بحكم القضاء الإدارى باستمرار بطلان العقد ليخسر السهم حوالى 6 قروش فى فترة وجيزة بعد أن بلغ سعر 820 قرشا.
.. والسؤال الذى تطرحه (الجمهورية) من يدفع ثمن هذا الصخب الشديد الذى نعيشه حاليا فى مصر كأننا فى فرح بلدى فى بولاق الدكرور الشهير؟!
غاضبون
.. الإجابة على هذا السؤال عبر عنه المستثمرون فى البورصة..
.. محسن شحاتة (مستثمر فى البورصة) يقول بغضب شديد: ماذا يحدث فى البورصة؟!.. ندخل فى قضية ثم نخرج منها لنعود إلى قضية أخرى تطيح بحركة التعاملات لتضيع أموالنا داخل المقصورة.
قال: خسرت حوالى نصف مليون جنيه منذ بداية العام الحالى بسبب القرارات العشوائية والأحداث الصاخبة التى تعيشها مصر حاليا.
.. أمجد أسعد (مستثمر فى البورصة) يتساءل: لمصلحة من نقوم بتقطيع وطننا مصر؟!.. بالطبع نحن نعمل جميعا ضد بلدنا لصالح دول بعينها فى المنطقة تلعب فى أمن مصر تارة بالأحداث الداخلية التى تؤثر على حركة البورصة وتارة أخرى بإثارة الأزمات الخارجية مثل مشكلة مياه النيل وهجوم الصحف الأمريكية على السياسةالمصرية.
.. أضاف: بالطبع قضيتا أوراسكوم وطلعت مصطفى كان لهما تأثير بالغ على البورصة المصرية التى ترنحت مؤشراتها خلال الفترة الأخيرة وطبيعى جدا أن يدفع المستثمر الثمن فى هذا التخبط الغريب الذى تقف أمامه جميع مؤسسات الدولة بسلبية شديدة.
.. ياسر سعد طلبة ( رئيس شركة الأقصر للأوراق المالية والخبير بالبورصة) يقول: إن الوضع غير مطمئن وسييء بسبب الأحداث المتلاحقة التى خسرت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى حوالى 180 نقطة ليتراجع المؤشر من 7 آلاف نقطة حتى 6834 نقطة حتى منتصف جلسة الخميس.
.. أضاف: لم يعد فى البورصة كبير.. لأن الكل تساوى حاليا بل العكس الشركات الصغيرة أصبحت مؤثرة جدا فى حركة التعاملات.
.. قال: إن الأسعار مترنحة بين الصعود والهبوط حيث تراجع سهم أوراسكوم تليكوم إلى 439 قرشا مقابل 443 قرشا وسجل سهم هيرمس 34,8 قرش مقابل 34,1 قرش وأوراسكوم للإنشاء 269,90 جنيه مقابل 269 جنيها ومصر الجديدة للإسكان والتعمير 34,25 جنيه مقابل 34,28 جنيه ومدينة نصر للإسكان والتعمير 30,65 جنيه مقابل 30,78 جنيه وحديد عز 18,72 جنيه مقابل 18,68 جنيه.
.. أضاف: بالطبع الأحداث الأخيرة أثرت على سهم طلعت مصطفى وتراجع السهم من 801 قرش إلى 798 قرشا وكان قد بلغ فى الأسابيع السابقة بعد انتهاء أزمة عقد مدينتى إلى 820 قرشا.
.. أشرف سالم (الخبير بالبورصة) يقول: إن قطاع النسيج أنقذ حركة تعاملات الخميس وهو آخر يوم للتعاملات وارتفع سهم كابو من 116 قرشا إلى 119 قرشا والاسكندرية للغزل من 151 قرشا إلى 155 قرشا والعربية لحلج الأقطان من 499 قرشا إلى 707 قروش وأوليفارا من 383 قرشا إلى 399 قرشا.
.. وطالب سالم بتدخل البورصة السريع لوضع تصور شامل لإنقاذ البورصة من هذه الأحداث المتلاحقة وعرض هذا التصور على وزارة الاستثمار حتى يكون عندنا استراتيجية شاملة للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة وكيفية تجنبها والمساعدة على حلها لكى نخرج من المأزق الحالى ونحافظ على أموال المستثمرين التى تقدر بالمليارات.