سهم طلعت مصطفى يتراجع بنسبة 5٪ رغم إعادة محاكمته

أنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع محدود وكسب المؤشر جزءاً من النقطة بفعل مشتريات المستثمرين الأجانب فى الوقت الذى مالت فيه تعاملات المصريين والعرب نحو البيع مما أدى إلى تقليص الأرباح التى حققها المؤشر فى بداية الجلسة.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» على ارتفاع 0.01٪ بعد أن كسب جزءاً من النقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 6783 نقطة، فيما اتجهت مؤشرات الأسعار نحو الهبوط بنسب اقتربت من 1.3٪ بعد هبوط أسعار إغلاق 123 ورقة مالية مقابل ارتفاع أسعار إغلاق 35 ورقة أخرى.
وبلغت التعاملات الإجمالية نحو 1.2 مليار جنيه وسط هبوط لأغلب الأسهم القائدة، تصدرتها أسهم أوراسكوم تليكوم وبايونيرز والمجموعة المالية هيرمس وأوراسكوم للإنشاء بنسب تراوحت بين 1 و3٪، وطالت الانخفاضات أسهم مجموعة طلعت مصطفى ووصل الانخفاض إلى 5.1٪ رغم حكم محكمة النقض أمس بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس السابق للمجموعة وإعادة محاكمته مع محسن السكرى فى قضية مقتل سوزان تميم.
وقلل خبراء ومحللون من تأثير قرار المحكمة على السهم نتيجة لانفصال شخص هشام طلعت عن المجموعة منذ بداية ظهور القضية، مؤكدين أنه مرتبط فقط بنفسية بعض المتعاملين التى من المتوقع أن تدفع السهم للصعود مع ارتفاع البورصة.
وقال محمد عبدالرحيم، محلل مالى، إن السوق شهدت ارتفاعاً محدوداً وسط انخفاض أغلب الأسهم القائدة بما فيها طلعت مصطفى، التى لم تتأثر بقبول طعن رئيسها السابق فى الحكم الصادر ضده، مؤكداً انفصال المجموعة وحركة السهم عن شخص رئيس الشركة السابق بفعل استقالته من ناحية واستمرار أعمال الشركة رغم حبسه، بما يؤكد عملية الانفصال.