عيون الشعب - ضمانات نزاهة الانتخابات .. أين ؟

نعيش هذه الأيام.. حالة من الحراك والعراك السياسي.. بسبب الانتخابات البرلمانية القادمة التي سوف تجري يوم الأحد القادم.. والجميع يتوقف أمام نزاهة هذه الانتخابات.. ويتطلع ويأمل إلا تتدخل الايادي الخفية للتلاعب في النتائج.. وان نحترم ارادة الناخبين.. من هنا ارتفعت الأصوات بالمطالبة بمراقبة دولية لهذه الانتخابات.. ولا أريد أن أخوض في المراقبة الدولية.. لأن الدولة رفضتها شكلاً وموضوعا..
لكني أتحدث عن دور المجتمع المدني.. والذي حدده المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات بانه للمتابعة فقط وليس المراقبة.. وبدون أي تصوير نهائيا.. كما قال في برنامج "من قلب مصر" مع الإعلامية لميس الحديدي الأحد الماضي من هنا اتساءل.. لماذا؟! أليس غريبا الا يسمح بالمراقبة المحلية من الجمعيات الأهلية.. وان يمنع التصوير.. وإذا كانت الدولة قد رفضت الرقابة الدولية.. فما معني ان ترفض أيضا المحلية.. وما قيمة المتابعة.. وهل الانتخابات في حاجة إلي متابعة من أي جهة؟!
إذا كانت اللجنة العليا ترفض مراقبة الانتخابات.. فلماذا لا تكون الرقابة ذاتية بجد من القائمين علي العملية الانتخابية.. لدينا 267 ألف موظف للجان الفرعية و2286 قاضيا لرئاسة اللجان العامة.. هؤلاء بايديهم خروج انتخابات نزيهة.. إذا رفضوا التزوير.. وإذا أصروا علي عدم تدخل أي مخلوق في العملية الانتخابية.. هؤلاء الرجال هم الضمانة الأكيدة لعدم تزوير الانتخابات.. هذه مسئوليتهم الوطنية الا يستجيبوا للتزوير.. مهما كانت المغريات.. ومهما كانت التهديدات أيضا.. فإن التزوير هو أكبر خيانة للوطن.. وأقولها بكل قوة "ان من يشارك في تزوير الانتخابات.. فإنه يسجل اسمه في مزبلة التاريخ"!!
كيف يتصدي هؤلاء للتزوير.. بالوعي وبادراك الحقيقة انه لا يدخل مجلس الشعب أي كائن من كان.. إلا بارادة الشعب الحرة.. وليس بارادة أي شيء آخر.
لابد ان يكون بداخل هؤلاء الموظفين الذين سوف يعملون في العملية الانتخابية الوعي بأهمية وعظمة دورهم في نزاهة الانتخابات.. ورفض التزوير.. استجابة لما يردده رئيس الحكومة د. أحمد نظيف.. من ان مصر قادرة علي مراقبة الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.. وان الحكومة ينحصر دورها في توفير الأمن للعملية الانتخابية والمواطنين.. هذا كلام رئيس كل موظف يعمل في الانتخابات.. فاذا وافق أو شارك أو سمح أي موظف من هؤلاء في التزوير.. فإنه بذلك يخون الأمانة.. ويخون وطنه.. ويخون رئيسه الذي أعلنها بصراحة.. ان الانتخابات بنزاهة وشفافية.. لذلك لابد من معاقبة الموظف الذي يتخلي عن واجبه الوطني.. ويشارك في التزوير.. التزاما بما أعلنه رئيسه ورئيس الحكومة كلها.. وهذا العقاب.. لابد ان يشمل الكبار أيضا الذين يعطون التعليمات بالتزوير.. لأن كل هؤلاء يخرجون عن الخط الذي رسمه رئيس الوزراء.. وينحرفون عن سلامة البلاد.. ويخربون في الوطن.. لأن التزوير آفة مزمنة.. علينا ان نتخلص منها.
إذا كان كبار المسئولين في الدولة.. يؤكدون علي نزاهة الانتخابات.. فكيف نسمح لهؤلاء الموظفين بالتلاعب أو التزوير.. لابد من الحساب.. والعقاب في حالة مخالفة تعليمات رئيس الوزراء.. الذي من المفترض انه كبيرهم أو رئيسهم.
لابد من توعية من يعملون في العملية الانتخابية.. واقبال الناس علي المشاركة في الانتخابات.. ولابد ان نعترف بانه اذا شعر الناس.. بان الحكومة جادة في اجراء انتخابات نزيهة.. وان وسائل الإعلام تؤدي دورها.. في توعية العاملين في العملية الانتخابية.. وانهم سوف يمتنعون عن التزوير أو المشاركة فيه.. فانهم سوف يذهبون إلي صناديق الانتخابات.
أقول.. أرفعوا ايديكم عن الانتخابات.. وساهموا في نزاهتها.. فإن الضمانة الأكيدة للشفافية واحترام ارادة الشعب.. لابد ان تكون بداخل كل من يعمل أو يشرف أو يتولي مسئولية العملية الانتخابية.. وان يقول: لا لهواة التزوير.. وان يضع أمام عينيه مصلحة الوطن.. فإننا في حاجة إلي مجلس شعب حقيقي يجلس اعضاؤه تحت القبة بارادة الشعب.. والشعب وحده.. وهذه مسئولية الجميع وأولهم الاعلام.. فإن التوعية والحساب.. يقودان لنجاح الانتخابات بدون تزوير.
E.mail:abdelwahabadss@hotmail.com