رشيد في المجلس الرئاسي المشترك: 65% زيادة في حجم التجارة بين مصر وفرنسا

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا في عدد من المجالات خاصة في البنية التحتية
والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية وغيرها. مشيراً إلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا متميزة وفي تطور مستمر وأن هناك العديد من الفرص المتاحة والإمكانات لتعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح أعمال المجلس الرئاسي المصري الفرنسي مساء أمس والذي يشارك فيه رؤساء وممثلو 30 شركة مصرية و50 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
أكد رشيد علي أهمية زيادة مشاركة رجال الأعمال من البلدين من أعضاء المجلس الرئاسي المشترك وتنشيط دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.
أشار إلي مشاركة أكثر من 100 شركة فرنسية في الاستثمار في مصر في مجالات السياحة والصناعة والخدمات المصرفية والطاقة والغاز وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وآخر هذه المشروعات المشتركة العملاقة تم افتتاحها مؤخراً في مجال صناعة الزجاج المسطح في محافظة السويس.
وقال رشيد إن التجارة البينية شهدت تطوراً ملحوظاً حيث زادت بنحو 65% خلال السنوات الأربع الأخيرة كما حققت الصادرات المصرية إلي فرنسا زيادة بنسبة 60% حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه خلال عشرة شهور الأخيرة من العام الحالي.
وأشار إلي أن الاجتماعات تناولت بحث سبل زيادة حجم التجارة البينية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية وتعميق التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا والاستفادة من الخبرة الفرنسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونقل التكنولوجيا.
وفي أول لقاء لمسئول مصري بوزير في الحكومة الفرنسية الجديدة عقب التغيير الوزاري الفرنسي الأخير عقد رشيد جلسة مباحثات مع بيرلولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية لمناقشة سبل استمرار زيادة التجارة البينية والصادرات المصرية للسوق الفرنسي.
وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده تولي أهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر في المرحلة المقبلة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجياً للحكومة الفرنسية في سياستها نحو العالم الخارجي. مشيراً إلي أن هناك تفهماً كاملاً بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وأن هناك اهتماماً من الجانب الفرنسي لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
تناول اجتماع المجلس الرئاسي المصري الفرنسي المشترك عرضاً من الشركة المصرية حول المشروعات الاستثمارية المطروحة في إطار نظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي يبلغ عددها 30 مشروعاً في خمسة قطاعات رئيسية هي النقل. الصحة. التعليم. معالجة المخلفات والمرافق العامة. كما تم عرض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي تكوين عدد من مجموعات العمل المشتركة المصرية الفرنسية لترويج الاستثمارات الافرنسية في القطاعات التي تم مناقشتها.