رشيد: مشروعات مصرية فرنسية في النقل والمواصلات والطاقة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات
المشتركة بين مصر وفرنسا في عدد من المجالات المختلفة، وذلك من خلال التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية لتنفيذ هذه المشروعات خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية وغيرها من المشروعات الأخري، مشيرا إلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا متميزة وفي تطور مستمر وأن هناك العديد من الفرص المتاحة والإمكانات لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة التجارة البينية بين البلدين.
جاء ذلك خلال كلمة رشيد في افتتاح أعمال المجلس الرئاسي المصري الفرنسي اليوم والذي يشارك فيه رؤساء وممثلي 30 شركة مصرية و50 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأكد رشيد علي أهمية زيادة مشاركة رجال الأعمال من البلدين من اعضاء المجلس الرئاسي المشترك وتنشيط دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.
وأشار إلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطوراً إيجابياً ملحوظا سواء في الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مشيرا إلي مشاركة أكثر من 100 شركة فرنسية في الاستثمار في مصر في مجالات السياحة والصناعة والخدمات المصرفية والطاقة والغاز وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وآخر هذه المشروعات المشتركة العملاقة تم افتتاحها مؤخراً في مجال صناعة الزجاج المسطح في محافظة السويس.
وقال رشيد إن التجارة البينية شهدت تطورا ملحوظا حيث زادت بنحو 65% خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما حققت الصادرات المصرية إلي فرنسا زيادة بنسبة 60% حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه خلال العشر شهور الأخيرة من العام الحالي.
كما أشار إلي أن الاجتماعات تناولت بحث سبل زيادة حجم التجارة البينية وتوسيع العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية وتعميق التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا والاستفادة من الخبرة الفرنسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب ونقل التكنولوجيا.
وفي أول لقاء لمسئول مصري بوزير في الحكومة الفرنسية الجديدة عقب التغيير الوزاري الفرنسي الأخير عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات مع بيرلولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية لمناقشة سبل استمرار زيادة التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية.
وأكد الوزير الفرنسي، أن بلاده تولي أهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر في المرحلة المقبلة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجيا للحكومة الفرنسية في سياستها نحو العالم الخارجي، مشيراً إلي أن هناك تفهما كاملا بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وأن هناك اهتماما من الجانب الفرنسي لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقد تناول اجتماع المجلس الرئاسي المصري - الفرنسي المشترك عرضاً من الشركات المصرية حول المشروعات الاستثمارية المطروحة في إطار نظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي يبلغ عددها نحو 30 مشروعا في خمسة قطاعات رئيسية هي: النقل، الصحة، التعليم، معالجة المخلفات والمرافق العامة. كما تم عرض لفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي تكوين عدد من مجموعات العمل المشتركة المصرية الفرنسية لترويج الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التي تم مناقشتها.