رشيد يرأس الاجتماع الخامس للمجلس الرئاسي المشترك بباريس

مشروعات مصرية فرنسية في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتجارة

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا في عدد من المجالات المختلفة وذلك من خلال التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية لتنفيذ هذه المشروعات خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمتجددة والتجارة الداخلية وغيرها من المشروعات الاخري، مشيرا الي ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا متميزة وفي تطور مستمر.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح اعمال المجلس الرئاسي المصري الفرنسي مساء امس والذي يشارك فيه رؤساء وممثلو 30 شركة مصرية و50 شركة فرنسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية. وأكد رشيد علي أهمية زيادة مشاركة رجال الأعمال من البلدين من اعضاء المجلس الرئاسي المشترك وتنشيط دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لفتح افاق جديدة للتعاون بين الجانبين . واشار الي مشاركة اكثر من 100 شركة فرنسية في الاستثمار في مصر في مجالات السياحة والصناعة والخدمات المصرفية والطاقة والغاز وتكنولوجيا المعلومات والانشاءات وآخر هذه المشروعات المشتركة العملاقة تم افتتاحها مؤخراً في مجال صناعة الزجاج المسطح في محافظة السويس.
وقال رشيد ان التجارة البينية شهدت تطورا ملحوظا وفي اول لقاء لمسئول مصري بوزير في الحكومة الفرنسية الجديدة عقب التغيير الوزاري الفرنسي الاخير عقد المهندس رشيد جلسة مباحثات مع السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية لمناقشة سبل استمرار زيادة التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسية. واكد الوزير الفرنسي ان بلاده تولي اهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر في المرحلة المقبلة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجيا للحكومة الفرنسية مشيراً الي ان هناك تفهما كاملا بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وقد تناول اجتماع المجلس الرئاسي المصري - الفرنسي المشترك عرضاً من الشركات المصرية حول المشروعات الاستثمارية المطروحة في إطار نظام الشراكة ما بين القطاع العام والخاص كما تم عرض لفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة. وتم الاتفاق علي تكوين عدد من مجموعات العمل المشتركة المصرية الفرنسية لترويج الاستثمارات الفرنسية في القطاعات التي تم مناقشتها.